ماذا تستهدف مصر من تعديلات ضريبة القيمة المضافة الجديدة؟ ^مميز

ووفق بيان صادر عن الوزارة، فإن التعديلات الجديدة، التي نشرتها الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الماضي، تحدد ضوابط وإجراءات الاستفادة من مجموعة من الإعفاءات الضريبية الجديدة التي تستهدف دعم التصنيع وتعزيز الصادرات.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى دعم النفقات الرأسمالية في القطاع الصناعي، حيث سيجري إعفاء الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي من ضريبة القيمة المضافة لمدة عام واحد. تخضع الآلات عادة لضريبة قيمة مضافة يتراوح قدرها بين 5 و14%.

كما تستهدف تعزيز الاستثمار في المناطق الاقتصادية، حيث تنص التعديلات على إعفاء السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من ضريبة القيمة المضافة.

أيضاً، تستهدف الحكومة المصرية من هذه التعديلات، تشجيع السائحين على الإنفاق، حيث إنها تمنح التعديلات السياح الحق في المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المحصلة عند خروجهم من البلاد، وذلك على عدد من السلع المشتراة التي تزيد قيمتها عن 1500 جنيه على عكس الحد السابق البالغ نحو 5000 جنيه.

وأخيراً، تستهدف تسهيل التسجيل لدى مصلحة الضرائب، حيث تضمنت التعديلات إجراءات ميسرة لغير المقيمين للتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، والتي تتيح إجراؤه عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى ممثل قانوني.

والتعديلات الضريبية هي الإجراء الأحدث في سلسلة من التدابير المصممة لدعم الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات استجابة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية.

وقبل أيام، أعلن مجلس الوزراء، في أعقاب أحدث تخفيض لقيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي في 4 يناير الحالي، عن مبادرة تمويل جديدة منخفضة العائد لقطاعات الزراعة والصناعة بقيمة 150 مليار جنيه، وبفائدة 11%. وقدم المجلس أيضا تيسيرات جديدة للشركات من أجل الحصول على الرخصة الذهبية.

وتهدف الحكومة إلى زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول منتصف العقد وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة في محاولة لتضييق عجز الحساب الجاري. ومن شأن هذه الأهداف أن تزيد من مرونة وقدرة الصناعات المحلية في مواجهة الصدمات الخارجية مثل تداعيات كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تكشف الحكومة النقاب عن وثيقة السياسة الضريبية للبلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي قد تتضمن تعديلات على ضريبة أرباح رأس المال وضريبة الدخل.