من يراقب أسعار الأطباء.. وهل يدفعون ضرائب ؟

كاتب المقالة : محمد أحمد طنطاوي

بالبطع لا يراقب أحد أسعار الكشف فى عيادات الأطباء الخاصة، ولا أحد يعلم شئ عن مستوى هذه الأسعار والزيادات غير المتوقعة التى تحدث فيها، يتحملها المواطن وحدة دون سابق إنذار، ولا تتعجب إن كنت تتعامل مع طبيب منذ سنوات، وبين عشية وضحاها، ثم تكتشف أنه رفع سعر الكشف للضعف دون مبررات أو سابق إنذار، وما أسرده فى السطور التالية قصة حقيقية ليست من الخيال أو للتحامل على الأطباء، إنما من أجل التوضيح فقط.

بالأمس القريب كنت فى زيارة لأحد الأطباء، فى منطقة الدقى، وأتحفظ هنا عن ذكر اسم الطبيب، دخلت كعادتى لأدفع ثمن الكشف، فسألت السكرتير كام ؟ أجابنى 300 جنيه.. دفعت وبدأت أتمتم :" مش الكشف كان 150 جنيه.. أنا كنت هنا من أسبوعين" وبعدما ارتفع صوتى قليلا، أجابنى السكرتير بالرد المعروف الذى يستخدمه كل المصريين، وهو أن الغلاء مستمر والأسعار ترتفع، والكهرباء زادت والمياه تضاعفت، وهذه العبارات الجاهزة، التى نحفظها جميعا، وبعد الجدل والحوار غير المثمر دفعت الفيزيتا الجديدة رغما عن أنفى، بمنطق الحاجة  والإنجاز فى الوقت، واللى نعرفه أحسن من اللى ما نعرفوش..

هذه القصة القصيرة مفتاح لسؤال هام جدا يتعلق بشريحة  مؤثرة فى المجمع المصرى، وهم الأطباء، فهل تدفع هذه الفئة الضرائب ؟ هل يوجد من يراقب أسعار الكشف ؟ هل هناك مأموريات من الضرائب تقدم تقديرات حقيقية حول دخول هذه الفئة ؟ هل يمكن لأى طبيب أن يضاعف أسعار الكشف 100% دون مبرر منطقى، كأن يكون حاصل على جائزة نوبل فى الطب مثلا، أونال قلادة النيل أو وسام الجمهورية، أو نال درجة علمية هامة من الخارج !! أم  أن الأسعار ترتفع دون أن تنخفض بالمزاج ودون رقابة تحت شعار " لو مش عاجبك شوف حد تانى ".

موضوع أسعار الكشف فى عيادات الأطباء أخذ مساحة كبيرة من الجدل قبل عام تقريبا من جانب إدارة العلاج الحر فى وزارة الصحة، التى أكدت أنها تراجع وتراجع وتراجع ومازالت تراجع الأسعار دون فائدة او نتيجة ملموسة حتى الآن، بل امتد الأمر لمناقشات جادة فى مجلس النواب وأروقة الحكومة دون أن يرشدنا أحد نحن " المرضى" إلى حل، أو آلية واضحة يمكن من خلالها الشكوى من الأسعار أو ضبطها.

إن كان من حق الطبيب أن يرفع فاتورته دون سابق إنذار ودون أن يقف أمامه أحد، يمكن أيضا للدولة أن تضاعف ضرائبه، وتطالبه بسداد مستحقات الدولة الحقيقية، وأضع حول هذه الكلمة مائة خط وخط، لأن التقديرات غالبا ما تكون هزيلة وقديمة وتتم دون مراجعة فعلية على أرض الواقع، ولو أن الطبيب يعلم أنه سيدفع ضرائب حقيقية وواقعية على حجم المكاسب التى يجنيها سيفكر أكثر من مرة قبل رفع الأسعار، وإن اتخذ قرار الزيادة ستكون معقولة ما بين 10 إلى 15 % كما تتحرك الأسعار والأجور، وليس بمقدار 100% كما شاهدت بعينى على أرض الواقع.

الضرائب ومستحقات الدولة ملف كبير يتحاج إلى أن يفتح ويتم محاسبة كل صاحب عمل كما ينبغى، وأداء حق الدولة الذى يعتبر جزء من حق المواطن، والأطباء ليسوا وحدهم أصحاب الملفات الضخمة فى مصلحة الضرائب.. وللحديث بقية.