انتهى تقرير حديث، قدمته لجنة الخطة والموازنة، مؤخرًا للبرلمان حول المشكلات التى تواجه المصالح الإيرادية، إلى أن المتأخرات أو أرصدة الديون المستحقة لمصلحة الضرائب «دخل وقيمة مضافة»، بلغت فى 30 يونيو 2018 نحو 154.2 مليار جنيه، تمثل نحو 51.7% من جملة إيرادات الجهاز الإدارى للدولة فى ذات التاريخ.
وقال التقرير إنه تبين للجنة من واقع مناقشة مسؤولى مصلحة الضرائب زيادة رصيد متأخرات كبار الممولين، حيث بلغ 57.5 مليار جنيه، فضلا عن عدم قيام المؤسسات الصحفية وبعض شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بسداد المستحقات وصعوبة تنفيذ بعض قرارات النيابة العامة الصادرة لصالح المصلحة.
وشددت اللجنة على وجوب تشكيل لجنة من ممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومصلحة الضرائب لفحص تلك المتأخرات وتحديد ما هو ممكن التحصيل أو يتعذر تحصيله وأسباب ذلك والإجراءات التى يجب اتباعها مع هذه الحالة ووضع معايير ونظم جديدة لأداء المختصين بالفحص والتحصيل.
واعتبرت اللجنة أن عدم مباشرة المجلس الأعلى للضرائب المنصوص عليه فى قانون ضرائب الدخل منذ 2005، والذى صدر به قرار جمهورى فى 2010، أعماله يعد تعطيلا لنص قانونى فضلًا عن حرمان النظام الضريبى من وجود كيان رقابى من داخله يتابع الأداء ويضمن مدى الالتزام بالقوانين ويدرس مدى الكفاءة المالية والفنية والإدارية للمصالح الضريبية، ومستوى جودة الخدمة، ومراجعة الأدلة الضريبية وغيرها من الوظائف المنصوص عليها فى القانون. وأشار تقرير اللجنة إلى أن تفعيل عمل هذا المجلس يضمن أن يحصل البرلمان على تقرير سنوى عن حقيقة الأوضاع الضريبية، منوهًا بأهمية سد العجز فى الوظائف التخصصية بمصلحة الضرائب، وكرر نفس التوصية فيما يخص الجمارك والضرائب العقارية، وطالب بإنشاء فروع لمركز كبار الممولين فى المحافظات مع أخذ رأى جهاز التنظيم والإدارة قبل إنشاء تلك الفروع وتحديد المحافظات التى تقام فيها. ورصدت اللجنة- بحسب التقرير- تعامل جهات حكومية مع كيانات غير مسجلة ضريبيا، وطالبت بمنع تلك الظاهرة والمحاسبة عن المخالفات فى هذا الشأن، وشددت على سرعة حصر وتحديد مساهمة النشاط غير الرسمى فى الاقتصاد وإيجاد سبل عملية وفعالة لوضع هذا القطاع فى الإطار الرسمى والمناسب.
وأكد التقرير على أهمية إنشاء أسلوب جديد للتواصل المجتمعى مع ممولى مصلحة الضرائب العقارية، وإقامة نظام معلوماتى متكامل بالمصلحة وتحسين بيئة العمل وتوحيد أسس معاملة الممولين ومنع أى تجاوزات فى حقهم، ولفت إلى ملاحظة أوردها ختامى 2017- 2018، تشير إلى عدم اتخاذ الضرائب العقارية الإجراءات اللازمة بشأن تجديد الحجوزات الإدارية فى مواعيدها، وبلغ ما تم حصره فى هذا الشأن 738 مليون جنيه، فضلا عن عدم احتساب مقابل تأخير عن ضرائب تم سدادها بعد المواعيد القانونية بلغت جملتها 82 مليون جنيه.
وقال تقرير اللجنة إن متأخرات الجمارك بلغت من واقع كشوف المصلحة نحو 17.1 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.
في نهاية كل ربع مالي (ثلاثة أشهر)، تلتزم الشركات المساهمة بموجب نظام السوق المالية بنشر قوائمها المالية ر ِللجمهور
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
