لتسوية متأخرات التصدير والضرائب..أبو المكارم: تجهيز قوائم بأسماء الشركات

دعت المجالس التصديرية أعضاءها لموافاتها ببياناتها التفصيلية للبدء فى إعداد قوائم بأسماء الشركات وإرسالها لمصلحة الضرائب لتحديد مواعيد المقابلات والبدء فى إجراءات التسوية المالية لكافة الشركات الراغبة فى التسوية.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة: إن هذا يأتى فى إطار السعى لإيجاد حلول عاجلة لحل مشكلة متأخرات الشركات المصدرة المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال البدء الفورى كمرحلة أولى فى تسوية هذه المستحقات المتأخرة لدى الصندوق مع مديونيات الشركات المستفيدة والمتأخرة لدى مصلحة الضرائب وهي على سبيل المثال لا الحصر تضم : ضرائب عامة , ضريبة قيمة مضافة, ضرائب عقارية ، ضريبة رسم التنمية .

أضاف أبو المكارم أنه بالنسبة للشركات التى لا يوجد لديها أى مديونيات لدى مصلحة الضرائب أيا كان نوعها فسيتم موافاتها لاحقا بالبدائل التى سيتم من خلالها تسوية مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأشار إلى أنه سيتم إخطار الشركات تباعا فور الانتهاء من وضع قواعد وآليات تسوية هذه المستحقات متوقعا أن يتم هذا على أقصى تقدير نهاية الأسبوع القادم موضحا أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هى الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة .

أوضح أنه تم إرسال نموذج للشركات الأعضاء تضمن مجموعة من الاستفسارات حول اسم الشركة ورقم الملف الضريبى، ورقم التسجيل واسم المامورية التابع لها وهل يوجد شركة شقيقة والموقف من النزاع الضريبى وما إذا كان هناك إجراءات قانونية من قبل مصلحة الضرائب ضد الشركة قريبا مثل الحجز أو ما شابه من أجل تسويتها فى هذا الإطار.

أكد أبو المكارم أن الإسراع فى سداد المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق من شأنه أن يعوض السيولة الذى تُعانى منه الشركات من خلال إعادة تدوير المستحقات لدخولها مرة أخرى فى الصناعة الوطنية؛ مما يساعد فى زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتنشيط الاستثمارات.

يذكر أن وزير الصناعة والتجارة قد عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء وسداد مستحقات المصدرين.