مقالات .. «القيمة المضافة».. وتساؤلات واجبة الرد

أكثر من عام كامل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ممثلة في الجهاز الوطني للإيرادات وهي تنظم برنامج ورش عمل مكثفة لشركات القطاع العام والقطاع الخاص، بشأن التطبيق التدريجي لضريبة القيمة المضافة، وقد شهد مشاركة وتسجيل العديد من الشركات في النظام الضريبي، بجانب الدور التوعوي والإعلامي المستمر الذي تشكر عليه الوزارة.

مواضيع وقضايا كثيرة تم بحثها وتمهيد الأرضية المناسبة لتحقيق تنظيم ضريبي فاعل، وخاصة أن القانون بدأ تنفيذه التجريبي اعتبارا من الأول من يناير 2019 في إطار التزام مملكة البحرين بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الرياض عام 2015.

جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أصدر توجيهاته السامية التي أكدت ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين عند تطبيق القيمة المُضافة من خلال الاعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الاساسية، مع مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.

ومجلس الوزراء الموقر أعلن أن عدد الخدمات الحكومية المعفاة رسومها من القيمة المضافة ارتفع إلى (1625) خدمة حكومية، وهو «يتابع باستمرار نتائج الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت للتحقق والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار عبر استغلال التشريعات التي تم تطبيقها، وتحديدا ضريبة القيمة المضافة».

وبناء على ما سبق، مع مرور 8 أشهر على بدء العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة، ينبغي لنا أن نطرح عددا من التساؤلات التي يستوجب على وزارة المالية والاقتصاد الوطني الإجابة عليها بكل شفافية ووضوح، تنويرا للرأي العام، وتعزيزا للتوجيهات الملكية السامية، وتأكيدا لحرص الحكومة الموقرة على تحقيق الفاعلية القصوى من النظام الضريبي، محليا وخليجيا، وهي:

} كم بلغ حجم الإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المضافة خلال الأشهر الماضية، والتي دخلت في خزانة الدولة؟

} ما أوجه صرف الإيرادات في موازنة الدولة، ونوع ونسبة الخدمات التي ستوجه الى المواطنين جراء إيرادات النظام؟

} حصيلة الإيرادات من القيمة المضافة هل تعكس نشاط الجهاز الوطني للإيرادات أم تشير الى زيادة المشاريع والأعمال التجارية والإستثمارية والاقتصادية في مملكة البحرين، وفائدة النظام الضريبي على النشاط الاقتصادي؟

} ماذا تم اتخاذه من إجراءات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، في مراعاة احتياجات المواطنين، مع مراجعة آليات تطبيق القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية؟

} كم عدد الشركات التي سجلت في النظام؟ والشركات التي لم تقم بالتسجيل بعد؟ وهل توجد صعوبات ومعوقات لدى الشركات والتجار بعد مضي ثمانية أشهر من تطبيق النظام؟

} كم عدد الشركات التي تم ضبطها -خلال الحملات التفتيشية- بالتلاعب في نظام القيمة المضافة؟ وهل العدد في ازدياد أم تناقص؟

} ما أنواع ورسوم الخدمات الحكومية (1625) المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟ بجانب السلع والخدمات الأساسية التي تم إعلان  إعفائها سابقا، وهي بحاجة الى التذكير الدائم لتوعية الرأي العام؟

} سؤال أخير من مواطن يقول: إذا كان من حق السائح والزائر أن يسترد نسبة من مبالغ القيمة المضافة، فهل من حق المواطن والمقيم ذات الحق؟

ختاما.. الأرقام والأعداد التي يتم إعلانها حول نظام وضريبة «القيمة المضافة» تحمل في طياتها وتفاصيلها قصص نجاح بحرينية، وجهودا بارزة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، التي نرى من اللازم كشفها وبيانها وتسويقها.. بجانب العمل المشرف والإيجابي في تنفيذ «برنامج التوازن المالي».. لذلك كله ولكثير غيره.. طرحنا تساؤلات واجبة الرد.