قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.
قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.
وأكد حسين ، فى بيان صحفى اليوم ، على نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية على نحو 40 قرية، كما تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه، وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن أن نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة أو يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن ضبط 307 منشآت بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة وتم التأكد من تهربها من الضريبة مقابل 146 منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى، وأضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها حيث أن تلك المحلات أسرعت لتسوية موقفها الضريبى.
وأكد على الدعم القوى من القيادة السياسية ووزير المالية د. محمد معيط على تحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعى فى المجتمع التجارى والصناعى .
وأهاب بالممولين سرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى والفروع التي لم يتم تسجيلها وتوفيق أوضاعها، مشددا على قدرة الإدارة الضريبية فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام، وأوضح أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين إلى 5 .
أكدت مصادر حكومية مطلعة أن مصلحة الضرائب المصرية تنتظر إتمام صفقة بيع أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، والتى تمثل 55% من إجمالى رأسمال الأخيرة بقيمة 2.393 مليار دولار- ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه- لمعرفة طبيعة المعالجة الضريبية لها، وفقا للاتفاقيات الدولية مع مصر للازدواج الضريبى
تقدم عدد من نواب البرلمان بتعديلات على قانون الضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، وهم النواب ياسر عمر وشيرين فراج وميرفت الكسان، عبدالمنعم العليمي، ويتضمن تعديل المادة 42 من القانون بإضافة الفقرة: "في جميع الأحوال المقررة في استحقاق هذه الضريبة، يلتزم المتعاقدان إثبات بالعقد المحرر بينهما قيمة الضريبة المستحقة، والنسبة المحددة من قيمتها، الملتزم بسدادها كل منهما"، على نص المادة الأصلي بأن يتم تحصيل ضريبة تصرفات عقارية بواقع 2.5% لكل العقارات في مصر، وعدم جواز أداء الخدمة الحكومية المطلوبة في التوثيق للعقود إلا بعد سداد الضريبة.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
