حوكمة قوية وإدارة مالية عامة

لإدارة الموارد العامة بفعالية وكفاءة، تحتاج الحكومات إلى حوكمة قوية ونظام قوي للإدارة المالية العامة بحيث يتم تتبع استخدام الموارد وتخصيص الموارد بشكل مناسب مقابل أهداف السياسة العامة. يجب على الحكومات أن تسعى لتحقيق أقصى استفادة بالموارد التي لديها، وتعظيم الكفاءات في تقديم الخدمات العامة، مع تقليل الخسارة من خلال الهدر أو الاحتيال أو الفساد. تواجه الحكومات العديد من الأولويات المتنافسة وتتطلب معلومات مالية وغير مالية موثوقة لاتخاذ قرارات مستنيرة وقائمة على البيانات بشأن المجالات ذات الأولوية للإنفاق والاستثمار. لتعزيز مساءلة الحكومات عن صنع القرار، هناك حاجة إلى مستويات عالية من الشفافية.

تعتبر الحوكمة الرشيدة في القطاع العام أساسية لضمان تحقيق منشات القطاع العام للنتائج المرجوة منها مع العمل من أجل المصلحة العامة في جميع الأوقات.

يجب معالجة الاختلافات العالمية حيث تتباين قوة أطر الحوكمة وأنظمة وعمليات الإدارة المالية العامة على نطاق واسع، وهناك حاجة إلى تحسينات في معظم الولايات القضائية. يظل ترسيخ أسس الانضباط المالي والرقابة الداخلية عبر كيانات القطاع العام أولوية رئيسية لمعظم الولايات القضائية. يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن تحقيق إصلاح الإدارة المالية العامة يعتمد بشكل أساسي على:

التزام القادة السياسيين والإدارة العليا في منشات القطاع العام، مدعومًا بخطة إدارة التغيير.

الأشخاص -من ذوي التدريب والمهارات في منشات الحكومة والقطاع العام -من مستوى المبتدئين إلى الأدوار القيادية العليا. تلعب مهنة المحاسبة مع جوهرها الأخلاقي القوي دورًا مهمًا في دعم الاحتراف في المالية العامة وتعزيز السلوك الأخلاقي في منشات القطاع العام.

إطار عمل شامل وقوي للإدارة المالية العامة يستند إلى نظام متكامل لمعلومات الإدارة المالية. قد يكون من المطلوب اتباع نهج تدريجي لإصلاح إدارة الشؤون المالية العامة للنظر على أفضل وجه في السياق المحلي، وتحديد أهداف قابلة للتحقيق، وإجراء تحسينات متزايدة مع تعزيز القدرات.

تعتبر المعايير المحاسبية العالمية عالية الجودة للقطاع العام حاسمة بالنسبة للإدارة المالية العامة القوية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم شفافية القطاع العام وإمكانية المقارنة والمساءلة واتخاذ القرار. يدعو الاتحاد الدولي للمحاسبين بشدة إلى اعتماد وتنفيذ المحاسبة على أساس الاستحقاق، ولا سيما المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام على أساس الاستحقاق (IPSAS).

تتطلب المحاسبة على أساس الاستحقاق ضوابط وعمليات داخلية قوية، وتضمن الاعتراف بأصول ومطلوبات القطاع العام وتقييمها بشكل مناسب، وتحسن القدرة على إدارتها. بالنسبة للأصول، يشمل ذلك صيانة أفضل، وسياسات استبدال أكثر ملاءمة، وتحديد الأصول الفائضة والتخلص منها، وفهم أفضل لتأثير استخدام الأصول الثابتة في تقديم الخدمات. يساعد التسجيل الموثوق لجميع الالتزامات على ضمان السداد المناسب وإدارة الإرشاد، بحيث تكون الحكومات قادرة على الوفاء بالالتزامات عند استحقاقها وفهم مدى قدرتها على تحمل تكاليف البرامج والخدمات الجديدة.

يجب أن يكون تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق جزءًا من برنامج إصلاح أوسع للإدارة المالية العامة وليس الهدف النهائي: كوسيلة لدعم مجموعة من الأهداف الأخرى، مثل تحسين شفافية الحكومة وأدائها، وتقليل فرص الاحتيال والفساد، وإدارة أصول والتزامات القطاع العام بشكل أكثر فعالية. يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أنه لتعظيم فوائد الانتقال إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، ينبغي استخدام نفس المعلومات القائمة على الاستحقاق لأكبر عدد ممكن من الأغراض، بما في ذلك إدارة الاقتصاد الكلي ومراقبة الميزانية.

يمكن أن يكون إنفاق القطاع العام عرضة للهدر والاحتيال والفساد: يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن تقليل هذه المخاطر يتطلب من الإدارة العليا تضمين أنظمة قوية، وبيئة رقابة داخلية قوية، وتقارير عالية الجودة، وكلها مدعومة من قبل مؤسسات التدقيق العليا SAIs مع القدرة والموارد والاستقلالية للمساعدة في تقوية منشات القطاع العام -من خلال التأكيد على أن الضوابط تعمل بفعالية، واقتراح الطرق التي يمكن للحكومة من خلالها العمل بشكل أفضل. لكي تكون فعالة، يجب أن يتم تمويل الأجهزة العليا للرقابة المالية وتزويدها بالموظفين بشكل مناسب، مع استقلالية، وتقديم كل من عمليات التدقيق المالي (وفقًا لمعايير التدقيق الدولية)، ومهام ضمان الأداء والامتثال، وهو أمر ضروري لبناء الثقة في المعلومات التي تقدمها منشات القطاع العام لأصحاب المصلحة. يمكن لمهنة التدقيق في القطاع الخاص أن تدعم الأجهزة العليا للرقابة في تطوير القدرات، والمساعدة في بناء المهارات والمعرفة والخبرة لمراجعي القطاع العام.

 الدور الرئيسي لمهنة المحاسبة في القطاع العام

 في حين أن الأطر والمعايير ضرورية لتقوية الإدارة المالية العامة، فإن وجود الأشخاص المناسبين، مع التدريب المناسب والمهارات والكفاءات المناسبة عبر الحكومات ومنشات القطاع العام، أمر أساسي. ومع ذلك، في العديد من الولايات القضائية، هناك نقص في المحاسبين المهنيين في القطاع العام. يجب أن يفهم قادة القطاع العام ويتبنوا أهمية المهارات والأخلاق والتركيز على المصلحة العامة التي يمكن أن تجلبها مهنة المحاسبة. في خدمة المصلحة العامة، هناك حاجة مهمة للغاية لقادة القطاع العام ومهنة المحاسبة للعمل معًا في دعم الاحتراف في القطاع العام. معًا، يمكننا إنشاء عالم أفضل باقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر عدلاً.

المساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة: نعتقد أن تنوع ومهارات المتخصصين الماليين في القطاع العام ، في أدوارهم المختلفة على مستويات الحوكمة والاستراتيجية والتشغيل ، جزء لا يتجزأ من صنع القرار الشامل والشفاف داخل منشأت القطاع العام ؛ توفير التوجيه والوضوح من خلال الرؤى والمعلومات المفيدة في اتخاذ القرار لدعم التخطيط المالي على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل ؛ تنفيذ أطر مراقبة وتأكيد الإنفاق (بما في ذلك أنظمة المشتريات العامة الفعالة والرقابة الداخلية) ؛ ودعم تخطيط السيناريو وتحليلات البيانات المحسنة لصنع سياسة أفضل. ستؤدي متطلبات الاحتراف والتطوير المهني المستمر للمحاسبين المحترفين العاملين في المالية العامة إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر شفافية.

العمل من أجل المصلحة العامة: يتحمل المحاسبون المحترفون مسؤولية التصرف في المصلحة العامة، وبالتالي فهي في وضع فريد يمكنها من تقديم المشورة الاستراتيجية ودعم الحكومات وكيانات القطاع العام. وهذا يتطلب دور التيسير للمحاسبين مع غيرهم من المهنيين والمشاركة مع المجتمع المدني والجمهور. يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن هناك دورًا مهمًا للمحاسبين المحترفين -مع قواعدهم الأخلاقية وخبراتهم الفنية ومهاراتهم الأخرى مثل القيادة / التأثير والتواصل للعب أدوار مركزية داخل الحكومات ومنشات القطاع العام، ومساعدتهم على اتخاذ خيارات صعبة، والابتكار، وتعزيز الكفاءة وتعزيز الثقة في صنع القرار والخدمات والإنفاق في القطاع العام. يمكنهم أيضًا أن يلعبوا دورًا مهمًا كأوصياء ضد الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة واستغلال الموارد. كما أن إضفاء الطابع المهني على العاملين في القطاع العام -لا سيما أولئك الذين يقومون بأدوار المحاسبة والمالية -سيساعد أيضًا في معالجة بعض التحديات التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وغيرها مثل المجالس ولجان التدقيق، في أدوارها الرقابية.

الاستفادة من دعم المحاسبة المهنية: يمكن لمنظمات المحاسبة المهنية أن تساهم وتدعم تنفيذ ممارسات محاسبية قوية في القطاع العام، مما يخلق روابط وتواصل أوثق بين منظمات المحاسبة المهنية والمحاسبين المحترفين والحكومات، في نهاية المطاف لتحسين صنع القرار الحكومي، والمهنية، والمساءلة. تلعب منظمات المحاسبة المهنية أيضًا دورًا مهمًا في ضمان تبني أعضائها للتطوير المهني المستمر والمعايير الأخلاقية العالية وفي تحميلهم المسؤولية عن أفعالهم من خلال التحقيق الفعال وتأديب سوء السلوك وانتهاكات المعايير المهنية.

الاعتماد على خبرة المهنة العالمية: في حالة عدم وجود منظمة محاسبية مهنية راسخة أو تفتقر إلى القدرات الكافية، يشجع الاتحاد الدولي للمحاسبين التعاون عبر المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لمهنة المحاسبة، فضلاً عن المشاركة المباشرة لمجتمع التنمية الدولي. يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن منظمات المحاسبة المهنية من جميع المناطق ومستويات التنمية يمكنها التعلم من أمثلة الآخرين. تشمل المناهج ما يلي:

• مبادرة الاحتراف والمهنية الأفريقية
• تقديم شهادات PFM محددة
• استخدام مؤهل فني محاسبة كمسار لمهنة المحاسبة
• نماذج المحاسبة المهنية لدمج المحاسبين في القطاع العام، مثل منظمة المحاسبة المهنية الخاصة بالقطاع العام، وإدارة القطاع العام ضمن منظمة المحاسبة المهنية، وإدماج مواضيع / تغطية القطاع العام في المؤهلات الحالية
• إنشاء هياكل حوكمة داخل منظمة المحاسبة المهنية، ولجان تقدم المشورة بشأن السياسة العامة ومسائل المساءلة في نطاق صلاحياتها

التحضير لعام 2030

توفر أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، جنبًا إلى جنب مع خطط التنمية المستدامة الوطنية، سياقًا لسياسة الحكومة وقرارات الإنفاق لمعالجة القضايا النظامية والمترابطة مثل المناخ وعدم المساواة والتعليم والفقر. ولكن حتى الآن، فشلت الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا يزال توسيع عدم المساواة بين البلدان وداخلها يمثل تحديًا كبيرًا. لدى الحكومات مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط في أدوارها السياسية والتشغيلية، ولكن من خلال التعاون على الصعيد العالمي لضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب، وعلى الصعيد الوطني مع مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، بما في ذلك شراكات القطاعين العام والخاص.

تحديد التدخلات اللازمة لتحسين تحقيق النتائج المرجوة: يتطلب اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق التوازن بين العديد من أولويات ما بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة معلومات مالية وغير مالية ذات صلة وموثوقة وقابلة للمقارنة. في القطاع العام، من المهم فهم تأثير الإنفاق على القيمة والنتائج الاجتماعية. لذلك، يدعم الاتحاد الدولي للمحاسبين تقارير الأداء التي تدمج المعلومات المالية وغير المالية لتقديم صورة أكثر شمولاً، والمساءلة بشأن النتائج والأداء، وهو أمر مهم للغاية في القطاع العام نظرًا لترابط السياسات. الامثله تشمل:

• الإطار الدولي المتكامل لإعداد التقارير
• إطار عمل القيمة العامة في المملكة المتحدة
• نهج الرفاهية في نيوزيلندا للميزنة
•  إرشادات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بشأن أهمية المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وما يتصل بها من إرشادات الممارسات الموصى بها (RPG) للإبلاغ عن تغير المناخوأهداف التنمية المستدامة في التقارير المالية العامة.

إدارة المخاطر والأداء: يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن الإدارة المالية العامة القوية هي أساس أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالنظر إلى الحاجة إلى استثمارات إضافية ضخمة من قبل الحكومات. تعد الإدارة الأفضل لأصول وخصوم القطاع العام أمرًا بالغ الأهمية لزيادة التمويل لدعم استثمارات أهداف التنمية المستدامة. يجب أن تفهم الحكومات أيضًا الآثار المالية طويلة الأجل (بما في ذلك على التدفقات النقدية المستقبلية -التدفقات الداخلة والخارجة) لأي سياسات لمعالجة أهداف التنمية المستدامة، وكذلك المخاطر الناشئة عن القضايا المناخية والاجتماعية ذات الصلة. لتوفير الشفافية بشأن المرونة المالية لمنشات القطاع العام، يشجع الاتحاد الدولي للمحاسبين استخدام إرشادات الممارسة الموصى بها من IPSASB، بشأن الاستدامة المالية للمنشأة على المدى الطويل.

تقارير الأداء الأوسع نطاقا: يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أنه يجب على القطاع العام زيادة تركيزه على الإبلاغ عن معلومات غير مالية عالية الجودة وذات صلة وموثوقة وقابلة للمقارنة. من المهم اتباع نهج متناسب، مع الاعتراف بأن الأولوية في العديد من الولايات القضائية يجب أن تظل هي تحسين إعداد التقارير المالية.

إرشادات إعداد تقارير الاستدامة العالمية: يلعب مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام دورًا رئيسيًا في رصد التطورات في الإبلاغ عن الاستدامة (مثل مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمشاركة في المناقشات المتعلقة بالتطورات في مجال تقديم التقارير الأوسع للقطاع العام، بما في ذلك النظر في إمكانية تطبيق القطاع العام للتوجيهات التي تم وضعها، والحاجة إلى تعديل أو تطوير إرشادات إضافية لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاع.

للمضي قدمًا، ستتوقف مساءلة القطاع العام وثقته على الحوكمة القوية والتقارير المالية وغير المالية الشفافة من قبل الحكومات ومنشات القطاع العام. سيعمل تعزيز الشفافية في تقارير القطاع العام على الحفاظ على الولاية التي يعتمد عليها المسؤولون والمؤسسات العامة للعمل نيابة عن أصحاب المصلحة (أي المواطنين)، ودعم النقاش المستنير حول الضرائب والإنفاق على المدى الطويل. وستكون وتيرة وتركيز الإبلاغ عن المعلومات غير المالية مدفوعة بطلبات معلومات محددة من مجموعات محددة من أصحاب المصلحة. قد يكون الجمع بين الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمنع المزيد من تغير المناخ، إلى جانب الحاجة إلى معلومات أفضل لدعم القرارات الصعبة التي تواجهها معظم الحكومات في أعقاب الوباء، حافزًا لمثل هذه التغييرات في الإبلاغ. يمكن لمهنة المحاسبة أن تلعب دورًا حاسمًا في تنفيذ حوكمة قوية وإدارة الشؤون المالية العامة على مستوى العالم، بالاعتماد على مهارات وأخلاقيات المحاسبين المهنيين الأفراد، يمكننا أن ننتقل بفعالية إلى مستقبل مزدهر وشامل ومستدام للجميع.

تحميل