حزمة شاملة من المعايير الجديدة لحماية استقلالية المدقق فيما يتعلق بالخدمات غير المتعلقة بالتأكيد والأتعاب التي يدفعها عملاء التدقيق ^مميز

وتعزز النصوص المُنقّحة والمتعلقة بالأتعاب والخدمات غير المتعلقة بالتأكيد بشكل كبير من حواجز الحماية المحيطة باستقلالية المدقق وذلك في مجالين مهمين من المجالات التي قد تخلق محفزات تؤثر على سلوكيات المدقق - الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد التي تقدم لعملاء التدقيق والأتعاب.

وفي تصريح لرئيس مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين، د. "ستافروس توماداكيس" قال: "الاستقلالية أساسية بالنسبة للدور الذي يلعبه المدققون كحماة للمؤسسات، وهي جوهرية بالنسبة للثقة العامة في التقارير المالية ونزاهة السوق".

وأضاف "مع تعزيز دور النصوص التي تتناول الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد والأتعاب، نكون قد قطعنا خطوات جريئة في إضفاء مزيد من الأهمية على معايير الاستقلالية المطلوبة للمدققين على المستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق بمنشآت المصلحة العامة. ونرى أن هذه التغيرات تمثل تقدماً كبيراً في تحقيق المصلحة العامة."

وتشمل حزمة المعايير الجديدة ما يلي:

(1) حظراً بعيد المدى على شركات التدقيق يمنعها من تقديم الخدمات غير المتعلقة بالتأكيد التي قد تؤدي إلى خلق تهديد مراجعة ذاتية لعملاء التدقيق من منشآت المصلحة العامة.

(2) نصوصاً جديدة لتمكين وتعزيز المشاركة الأقوى بين المدققين والمكلفين بالحوكمة في منشآت المصلحة العامة فيما يخص مسائل الاستقلالية المتعلقة بالخدمات غير المتعلقة بالتأكيد والأتعاب.

(3) نصوصاً معززة لتناول الاعتماد المبالغ فيه على الأتعاب التي يدفعها عملاء التدقيق.

(4) نصوصاً لتحفيز مزيد من الشفافية العامة عن الأتعاب التي يدفعها عملاء التدقيق من منشآت المصلحة العامة، لدعم الأحكام التي تتخذها الأطراف المعنية بشأن استقلالية المدقق.

(5) إرشادات شاملة لتوجيه تقييمات المخاطر التي يجريها المدققون والقرارات التي يتخذونها فيما يتعلق بالخدمات غير المتعلقة بالتأكيد والأتعاب.

وصرّح السيد "جايلين هانسين"، رئيس المجموعة الاستشارية التابعة لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين بأن "النصوص المُنقّحة المتعلقة بالخدمات غير المتعلقة بالتأكيد والأتعاب تعكس التوقعات الحالية للمصلحة العامة فيما يتعلق باستقلالية المدقق في مجالين مهمين، وقد دعمت المجموعة الاستشارية التابعة لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين، بقاعدة أعضائها المتنوعة، وشجعت القيادة القوية للمجلس بالإجماع على تفعيل تلك التغيرات."

واستندت النصوص المُنقّحة المتعلقة بالخدمات غير المتعلقة بالتأكيد والأتعاب إلى معلومات مستقاة من أبحاث موسعة واجتماعات على المستوى العالمي وغير ذلك من أنشطة توعية للمستثمرين ولمجتمع حوكمة المؤسسات، والجهات التنظيمية، والجهات الإشرافية على التدقيق، وواضعي المعايير الوطنية، وشركات المحاسبة، ومعدي البيانات المالية وغيرهم. علاوة على ذلك، وضعت النصوص بالتعاون الوثيق مع مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي.

وستصبح النصوص المُنقّحة الخاصة بالخدمات غير المتعلقة بالتأكيد والأتعاب سارية بالنسبة لتدقيق البيانات المالية عن الفترات بداية من 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022 أو بعد ذلك، ويُسمح ويشجع التطبيق المبكر.

وقد أعد مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي أسس استنتاج وغير ذلك من المصادر وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس وذلك لدعم تبني المعايير الجديدة وتنفيذها على المستوى العالمي، وستُنشر مواد داعمة ومصادر إضافية خلال عام 2021.