تقرير صادر عن جرانت ثورنتون "فيروس كورونا والتقارير المالية " ^مميز

فيروس كورونا والتقارير المالية والإفصاحات

تقرير صادر عن جرانت ثورنتون

من وجهة نظر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

اليكم أهم ما جاء في هذا التقرير:

ينتشر فيروس كورونا(COVID-19) في جميع أنحاء العالم بسرعة. لم يكن للفيروس أثره على حياة البشر فحسب، بل على الشركات والأسواق المالية أيضًا، وهو مدى غير محدد حاليًا. تحتاج الشركات إلى النظر بعناية في الآثار المحاسبية لهذا الوضع الحالي.

في حين أن تفشي المرض كان له تأثير على جميع الشركات تقريبًا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن بعض القطاعات الأكثر تضررًا هي الطيران والضيافة والبيع بالتجزئة مع المزيد والمزيد من القطاعات التي تقع تحت رادارها مع فرض عمليات حظر واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم.

تواجه صناعة الطيران اضطرابًا كبيرًا مع قيود السفر التي تفرضها معظم الدول. القطاعات المتضررة الأخرى هي السيارات والملابس والأدوية والسلع الجلدية والإلكترونيات وغيرها حيث تعتمد سلسلة التوريد على البلدان الأكثر تضرراً من COVID-19

كما تأثرت الخدمات المالية بعدم قدرة المقترضين على السداد.

هذا التقرير يحدد مجالات الإبلاغ المالي الرئيسية التي تحتاج المنشآت إلى أخذها في الاعتبار عند تحديد التأثير على أعمالها، وعلى النتائج والمركز المالي والإفصاحات في بياناتها المالية.

تقييم الأثر المالي والإفصاحات المطلوبة

حتى لو كانت المنشأة لا ترى تأثيرًا مباشرًا لتفشي الفيروس، فسيكون هناك تأثير غير مباشر لجميع المنشآت عمليا.

تحتاج المنشآت الي وضع التأثير المالي والافصاحات في اعتبارها. طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 1 عرض القوائم المالية يتطلب الافصاح عن مصادر عدم التأكد والحكم عليها. 

الاضمحلال:

مطلوب من المنشأة اختبار اصولها للتحقق من اضمحلال قيمتها عند وجود مؤشرات اضمحلال.

اختبار الاضمحلال يجب أن يتم استجابة لمؤشرات الاضمحلال الموجودة بالإضافة إلى اختبار إلزامي لاضمحلال الشهرة والأصول غير الملموسة ذات العمر الإنتاجي غير المحدود سنويًا على الأقل.

بعض الأمثلة على مؤشرات الاضمحلال التي قد تكون موجودة نتيجة للظروف الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس: 

عجز مالي كبير للشركة المستثمر فيها

خرق العقد (مثل التقصير أو التأخر في مدفوعات الديون)

الافلاس

تغيير سلبي كبير في البيئة التي تعمل فيها الشركة المستثمر فيها.

تغييرات كبيرة في المدى أو الطريقة التي يتم استخدام الأصل بها أو من المتوقع استخدامه.

تغييرات كبيرة في العوامل القانونية أو الأعمال التجارية -المناخ الذي يمكن أن يؤثر على قيمة الأصول.

انخفاض أسعار الفائدة في السوق مما قد يسبب انخفاض في قيمة الأصول قيد الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، الشك في قدرة المنشأة على الاستمرار، الاستمرارية هي مؤشر عام لاضمحلال القيمة لجميع الأصول.

الشهرة:

يجب اختبار الشهرة سنويًا لمعرفة اضمحلال القيمة.

يمكن أن يؤثر COVID-19 على الشهرة:

تغيير سلبي كبير في العوامل القانونية أو في مناخ الأعمال (تتوقع المنشأة انخفاضا في الصادرات إلى أسواق خارجية معينة نتيجة إغلاق الحدود).

خسارة الموظفين الرئيسيين.

انخفاض كبير في سعر سهم المنشأة الذي ينتج عن زيادة القيمة الدفترية لصافي أصول المنشأة عن قيمتها السوقية.

الأدوات المالية وتقدير خسائر الائتمان المتوقعة:

طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 "الأدوات المالية" وخسائر الائتمان المتوقعة يجب الاعتراف بالأصول المالية من نوع الديون بناءً على معلومات حول الأحداث الماضية والظروف والتوقعات الحالية للظروف الاقتصادية المستقبلية. وبعبارة أخرى، حتى النتائج المستقبلية التي قد تتحقق أو لا تتحقق يمكن أن يتم أخذها في الاعتبار في قائمة الخسائر الائتمانية للمنشأة.

التوقعات الاقتصادية السلبية وصعوبات التدفق النقدي الناتجة عن COVID-19 يجب على المنشأة أخذها في الاعتبار في الظروف المستقبلية، والتي قد تؤدي إلى زيادة في مخصصاتها لتعكس الخسائر الائتمانية المتوقعة.

مزايا الموظف الجديدة:

استجابة لوباء COVID-19، توفر بعض المنشآت مزايا إضافية لموظفيهم مثل

تقديم تعويضات لمساعدة الموظفين العمل عن بُعد.

الدعم المالي حتى مع اغلاق بعض العمليات أو بينما هم مرضى أو بالحجر الصحي الالزامي.

إذا قررت المنشأة تقديم مزايا جديدة لموظفيها يجب أن تحدد طريقة لحساب الفوائد.

هذا الدعم المالي أو الفوائد التي عرضت على الموظفين من المرجح أن تستوفي تعريف الالتزام.

لذلك، تحتاج المنشأة إلى التفكير في وقت التعرف على الالتزام أو هذا المصروف وكيفية قياسه.

قياس فوائد الالتزامات المحددة:

هذا القياس يتضمن صنع تقديرات واستخدام افتراضات كمعدل الفائدة المناسب وزيادات الرواتب المستقبلية. نظرا للانخفاض المفاجئ في الأسواق وانخفاض جودة معدلات السندات التي حدثت نتيجة كورونا، يجب على المنشأة أن تأخذ في اعتبارها تأثير فوائد الالتزامات المحددة.

حتى لو كانت المنشأة لا تتأثر بشكل مباشر لتفشي الفيروس، سيكون هناك تأثير غير مباشر عمليا على جميع المنشآت.

قد لا تكون بعض المنشآت تأثرت بطريقة شديدة، لكن من غير المرجح لأي منشأة ألا تتأثر ".

الايرادات:

قد تنخفض إيرادات المنشأة نتيجة لانتشار الفيروس والأثر الاقتصادي له.

طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 15-الايرادات والعقود مع العملاء وأثره على مصداقية وجودة التقارير المالية.

قد يكون من الضروري أن تبدأ المنشأة في تقييد ايراداتها المتغيرة حتى لو لم يكن ذلك يعتبر ضروريا قبل جائحة COVID-19.

المخزون:

قد تواجه بعض الشركات اضطرابات في سلسلة التوريد. العقارات تحت الإنشاء قد تتأثر بانخفاض أسعار العقارات. المخزون الموسمي قد يتعرض للتلف بسبب تلوث أو تقادم تغيرات في مستويات الأسعار أو أسباب أخرى.

طبقا لمبادئ معيار المحاسبة الدولي 2 "المخزون" ستحتاج الشركات إلى التقييم ما إذا كان يلزم، في تاريخ إعداد التقارير، تعديل القيمة الدفترية لمخزونها لنحصل علي صافي القيمة القابلة للتحقق.

تقدير صافي القيمة القابلة للتحقيق في مثل هذه الظروف المتقلبة في السوق قد تشكل أيضًا تحديًا، بسبب تفشي هذا الوباء.

محاسبة التحوط:

يجب تقييم فعالية التحوط عند البداية وعلى أساس مستمر في تاريخ كل تقرير أو في حالة حدوث تغير كبير في الظروف، أيهما يحدث أولاً.

قد يؤدي التقلب الحالي في الأسواق الي قيام المنشأة بإعادة التوازن للتحوط القابل للتطبيق أو وقف محاسبة التحوط إذا لم تعد هناك علاقة اقتصادية أو العلاقة تهيمن عليها مخاطر الائتمان.

سداد الديون:

 نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة، المنشأة قادرة عادة على الامتثال للديون والعهود قد تُنتهك. في بعض الحالات، قد لا يكون الدائنون على استعداد للتنازل عن حقهم في طلب السداد. ما لم تستوقف المنشأة شروطًا معينة، فقد تحتاج إلى تقديم كامل المبلغ المستحق كالتزامات متداولة. 

استبعاد ديون أو التزامات اخري:

إذا كان الدائن يغفر لمنشأة ما مبلغ مستحق عليها.  تحتاج الإدارة الي ان تضع في اعتبارها الوقت الذي تم استبعاد الالتزام فيه وكيفية معالجة هذا الاستبعاد.

الادوات المالية والافصاحات:

بسبب البيئة الاقتصادية المتغيرة بسرعة، قد تجد المنشأة أنها تخضع الي زيادة المخاطر (مثل الائتمان أو السيولة أو مخاطر السوق) بالإضافة إلى ذلك، قد يجد المنشأة أن مخاطرها تغيرت عن الفترة السابقة. يجب على الإدارة تقييم ما إذا كانت المخاطر الإضافية مطلوب الإفصاحات عنها ام لا.

الضمانات:

يجب على المنشأة ان تضمن المبلغ المستحق من قبل المنشأة الأخرى وتضع في اعتبارها تأثرها بالوضع العالمي الحالي.

تعويضات على اساس الاسهم:

إذا تأثرت أحدي المنشآت سلبًا بـ COVID-19، فان احتمالية أن يلبي الأداء شروط الاستحقاق المحددة في ترتيبات التعويض على أساس الأسهم قد تتغير.

علاوة على ذلك، قد تختار المنشأة تعديل أو إلغاء ترتيبات التعويض على أساس الأسهم. 

طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 2 "الدفع على أساس الأسهم". 

فان الإدارة ينبغي ان تأخذ في اعتبارها إذا كانت المحاسبة عن مثل هذه الخطط تحتاج إلى مراجعة.

المساعدات الحكومية:

قد يحق للمنشأة التي لم تكن مؤهلة سابقا للحصول على مساعدة حكومية الحصول عليها نتيجة لوباء COVID-19، طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 20 "المحاسبة عن المنح الحكومية والكشف عن المساعدة الحكومية.

متطلبات التأمين لانقطاع الاعمال:

قد يكون للمنشأة بوليصة تأمين تغطي الخسائر الناجمة عن توقف الأعمال. إذا كانت المنشأة اضطرت لوقف العمليات مؤقتا نتيجة COVID-19 قد يحق له استعادة بعض أو جميع خسائرها التأمين الخاص بها. مثل هذه المتطلبات ستكون موجودات طارئة في البيانات المالية إذا كان للمنشأة حق واضح في التعويض. بينما المكاسب / الأصول المحتملة ليست معترف بها في البيانات المالية للمنشأة ما لم تكن مؤكدة فعليًا وفقًا لأحكام معيار المحاسبة الدولي 37.

خطط إعادة الهيكلة:

نتيجة للبيئة الاقتصادية الصعبة، قد تفكر المنشأة في خطط إعادة الهيكلة مثل بيع أو إغلاق جزء من أعمالها أو تقليص حجم عملياتها. ويتعين على معدي البيانات المالية أن يأخذوا في الاعتبار أن المعيار الدولي للتقارير المالية 5-الأصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة.

قياس القيمة العادلة:

القيمة العادلة لبند (مثل بعض الأدوات المالية والعقارات الاستثمارية والممتلكات والمنشآت والمعدات) يجب أن تعكس آراء المشاركين في السوق وبيانات السوق عند تاريخ القياس تحت ظروف السوق الحالية.

عقود الإيجار:

تحديد معدل الاقتراض الإضافي (IBR) -غالبًا ما يكون من الضروري للمستأجر أن يحسب IBR من أجل المحاسبة عن معظم عقود الإيجار بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

بسبب تأثير جائحة COVID-19، بما في ذلك التغييرات في أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان الخاصة بالمنشأة، قد يلزم هذا المعدل الي إعادة النظر. تعديلات الإيجار –استجابة للاضطرابات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا مثل اغلاق المكاتب قد يوافق المؤجرون والمستأجرون على تعديل ترتيبات الإيجار. بما في ذلك تحديد ما إذا كانت التغييرات ستنتج في إيجار جديد أو إيجار معدل. 

محاسبة ضريبة الدخل:

الضرائب المؤجلة-طبقا لمعيار المحاسبة الدولي 12 قد تُقرر الادارة انه لم يعد مناسب للمنشاة الاعتراف بالتأجيلات في قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) لأنها لم تعد قابلة للاسترداد في المستقبل.

يجب تقييم أي إعفاءات ضريبية على الدخل تقدمها الحكومات في ضوء معيار المحاسبة الدولي 12، وأيضاً معيار المحاسبة الدولي 20.

الالتزامات المحتملة:

قد تتوقع المنشآت خسائر بسبب انخفاض الطلب أو تعطل سلسلة التوريد أو الخسائر المستحقة التي ترجع إلى انخفاض عام في الناتج الاقتصادي.

ومع ذلك، فإن الخسائر المستقبلية للعقود الحالية لا تلبي تعريف الالتزام ما لم تندرج تحت فئة العقود المرهقة، وبالتالي لا يتم توفيرها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي 37-المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة.

الاحداث اللاحقة

إذا بدأ التأثير الواسع النطاق لـ COVID-19 خلال فترة إعداد تقارير المنشاة، سينعكس الأثر في بياناتها المالية لتلك الفترة. ولكن إذا كان مدي تأثير كورونا خلال فترة الاحداث اللاحقة على سبيل المثال نهاية فترة التقارير والتاريخ الذي يتم فيه إصدار البيانات المالية فيجب على الإدارة تحديد الكيفية التي ينبغي أن تنعكس بها التطورات اللاحقة لنهاية العام علي البيانات المالية للمنشأة للفترة قيد المراجعة.

هل يؤثر فيروس كورونا على التقارير المنتهية في ديسمبر 2019؟

في رأينا، فإن تأثير COVID-19 هو بشكل عام حدث لاحق غير قابل للتعديل لفترات إعداد التقارير المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2019. وبالتالي، لن يكون هناك تأثير على الاعتراف بالأصول أو الخصوم في البيانات المالية للمنشأة.

على الرغم من حالات الفيروس في مدينة وهان بالصين تم الابلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) في 31 ديسمبر 2019، كان هناك أدلة مؤكدة قليلة على انتقال العدوى من إنسان لأخر في ذلك الوقت ولم تعلن منظمة الصحة العالمية عن تفشي المرض كحالة طوارئ ذات اهتمام دولي حتى 31 يناير 2020.

على هذا النحو، فإن التطور الكبير وتفشي الفيروس لم يحدث حتى يناير 2020. لذلك لا يؤثر على اعداد القوائم المنتهية في 31 ديسمبر 2020. ويتم اعتباره كأحداث لاحقة غير قابلة للتعديل لا تتطلب تعديل للقوائم وإنما تتطلب الافصاحات المناسبة لأنها قد تعمل على تأكيد أو تغيير احتمالات وقائع او احداث كانت قد وقعت خلال السنة المالية السابقة. 

بعض الأمثلة على افصاحات الاحداث الغير قابلة للتعديل

الخطر العام على العمليات:

منذ 31 ديسمبر 2019، انتشار COVID-19 أثر بشدة على العديد من الاقتصادات المحلية.

اغلاق المتاجر:

أعلنت بعض الشركات عن اغلاق بعض متاجرها مؤقتا استجابة لانخفاضات كبيرة في الطلب الناتج عن الإبعاد الاجتماعي، الحجر الصحي وإغلاق الحدود التي ترجع الي تفشي فيروس كورونا.

انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات:

منذ 31 ديسمبر 2019، انتشار COVID-19 والاستجابات العالمية ذات الصلة تسببت في اضطرابات مادية للشركات في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تأثر الوضع الاقتصادي.

حيث شهدت أسواق الأسهم العالمية تقلبات وضعف كبير.

ما هو تأثير COVID-19 على البيانات المالية لإعداد التقارير للفترات التي تنتهي بعد 31 ديسمبر 2019؟

منذ أواخر يناير 2020، زادت اعداد حالات فيروس كورونا. حيث، في 11 مارس 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا جائحة عالمية.

الفترات التي تنتهي بعد 31 ديسمبر 2019 ستحتاج المنشآت لاستخدام حكمها لتحديد تأثير الفيروس.

إنهم بحاجة إلى النظر بعناية في الظروف التي كانت موجودة في تاريخ التقرير.

يجب على الإدارة ان تأخذ في اعتبارها الظروف المحددة التي تتعلق بعمليات المنشأة والأحداث ذات الصلة التي كانت موجودة في ولايتها القضائية في ذلك الوقت.

الاستمرارية:

تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار.

ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 1 بوضوح على أنه في كل تاريخ تقرير، الادارة تطلب تقييم قدرة المنشاة على الاستمرار وتأخذ في الاعتبار كل المعلومات المتاحة عن المستقبل.

الخلاصة:

من المهم أن نتذكر أن هذا الوضع يتغير باستمرار، التقييمات تحتاج إلى تحديثها باستمرار. على سبيل المثال، تلك التي نُفذت قبل أسبوعين البيانات المالية المقرر التوقيع عليها من المرجح أن تكون قديمة بعد أسبوعين.

لذلك من المهم التأكد من أن جميع الأحكام الصادرة حديثة ومستندة إلى المعلومات متاحة في أحدث تاريخ ممكن، على سبيل المثال، تاريخ البيانات المالية المعتمد.

للاطلاع على التقرير بالكامل اضغط هنا