الرقابة المالية تعزز حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بقرارها رقم (47) لسنة 2020 ^مميز

د/ محمد عمران : منح الشركات المقيد لها اوراق مالية بالبورصة مدة عام لتوفيق أوضاعها أو أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة للالتزام بحظر الجمع ببن منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.

تم الموافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور / محمد عمران إجراء تعديل على قواعد القيد و الشطب للأوراق المالية بإضافة بند جديد للشروط العامة لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة ، و الذي يقضى بالفصل بين منصبي (رئيس مجلس الإدارة) و العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) للشركة ، و جاء ذلك استناداً إلى أفضل الممارسات و التجارب العالمية في تطبيق قواعد " حوكمة الشركات" و التي تم مناقشتها بورقة عمل قدمها مركز المديرين المصري.

كما صرح رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الدكتور / محمد عمران أن تطبيق قواعد و مبادئ حوكمة الشركات القيدة بالبورصة يظهر في قرار مجلس إدراة الهيئة رقم (47) لسنة 2020 ، و ذلك من خلال الفصل بين منصبي العضو المنتدب ( الرئيس التنفيذي للشركة) و إبعادها تماماً عن الوظيفة ذات المنصب الإشرافي و الرقابي و هي رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها مع أعضاء مجلس الإدارة الإشرافيين كذلك ، هذا بالإضافة إلى عدم التركيز على الأهداف التنفيذية قصيرة الأجل دون النظر و الاهتمام بالمنافع الإقتصادية طويلة الأجل  و التي لها العائد الأكبر على المساهمين و أصحاب الأسهم.

كما أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة  المالية أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (47) لسنة 2020 و الذي يعزز مبادئ و قواعد حوكمة الشركات و يقتضي بالفصل بين الوظيفة الإشرافية و الرقابية و التي تقع على عاتق (رئيس مجلس إدارة) الشركة و وظيفة (الرئيس التنفيذي) للشركة ، سيظهر نتائجه و يحقق مزاياه في العديد من الشركات بداية من تحسين و تطوير البيئة الرقابية داخل الشركة و كذلك الحد من الممارسات الضارة و تجنب تعارض المصالح و هم من الأهداف الأساسية و الواضحة لحوكمة الشركات ، وصولاً إلى التركيز و الاهتمام بالأهداف الاستراتيجية للشركة و التي تتعلق بالأجل الطويل و التي تعود منافعها على المساهمين و حملة الأسهم ، فضلا عما تضمنته منهجية البنك الدولى فى اعداد تقريرها "مناخ ممارسة الأعمال Doing Business Report " من حتمية الفصل بين منصبى رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ والرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب بمؤشر نظام الملكية والإدارة أَحد المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر حماية الأقلية من المستثمرين (المساهمين) والمتعلق بالشركات المساهمة المقيد لها اوراق مالية فى البورصة.

و في سياق ماسبق فقد نوه الدكتور/ عمران بكتاب الهيئة الدوري رقم (9) و الصادر في يوم الأحد 19/04/2020 و الذي يوضح بمنح فترة زمنية لشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية و إداراتها لتوفيق الأوضاع الخاصة بها ، و ضرورة الإلتزام بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة و منصب العضو المنتدب أو (الرئيس التنفيذي) و ذلك خلال مدة و قدرها عام من تاريخ نشر قرار المجلس بعدد الوقائع المصرية رقم (92 تابع) ، أو من أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة ، وبما يمكن باقي الشركات المقيدة بالبورصة الفصل بين الوظيفتين. من الجدير بالذكر أن الشركات التي لها أوراق مالية مقيدة بالبورصة الصرية و التي تطبق الفصل بين الوظيفتين عددها يصل إلى 115 شركة تقريباً.

إن الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة يتمثل في القواعد التي تختص بالقيد أو الشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية ،   يأتي ذلك إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال حيث أن هذا القواعد تضطلع بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات و الجهات الراغبة بقيد أوراقها المالية في البورصة المصرية ، سواء مصرية كانت أم أجنبية ،و ذلك بداية من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لتلك الشركات وكذلك الجهات والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن ، بالإضافة إلى شروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها أثناء إبان فترة قيدها بالبورصة والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، و كذلك أحكام التعامل على أسهم الخزينة ،و ضوابط تعديل رأس المال ، و نهاية بتحديد حالات و ضوابط شطب الأوراق المالية للشركات ، سواء كان هذا الشطب إختياري أم إجباري.