أظهر المحاسبون ثقة أكبر في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، خاصة في أمريكا الشمالية، بحسب مسح جديد.
الاستطلاع، الذي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد المحاسبين الإداريين، شارك فيه أكثر من 1000 من كبار المحاسبين والمهنيين الماليين حول العالم، وجد أكبر قفزة في الثقة خلال عقد من الزمن، وذلك بفضل زيادة استمرار التحفيز المالي من العديد من الحكومات.
شهد مسح الظروف الاقتصادية العالمية الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) وIMA قفزة تقارب 30 نقطة في مؤشر الثقة على مستوى العالم وأكثر من 40 نقطة لأمريكا الشمالية في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. ومع ذلك، فإن مؤشري "الخوف" في الاستطلاع، اللذين يقيسان القلق من أن العملاء والموردين قد يتوقفون عن العمل، قدّموا رسائل متناقضة. انخفض الخوف من خروج العملاء من العمل بشكل كبير بينما ارتفع الخوف من قيام الموردين بذلك بشكل أعلى قليلاً. لكن كلا العاملين لا يزالان عند مستويات عالية نسبيًا، مما يؤكد المستوى المرتفع من عدم اليقين الذي لا يزال قائماً في الاقتصاد العالمي.
ساعد طرح لقاحات COVID-19 في الأشهر الأخيرة على تحسين الثقة الاقتصادية في أجزاء كثيرة من العالم. ومع ذلك، فإن العدد المتزايد لمتغيرات COVID-19 التي يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر قد أدى أيضًا إلى حالة من عدم اليقين واضطرت بعض الدول الأوروبية إلى التراجع عن خطط إعادة فتحها. في أجزاء كثيرة من العالم، لا يزال الوصول إلى اللقاحات محدودًا للغاية. لم يسجل المحاسبون في أوروبا الغربية وإفريقيا والشرق الأوسط زيادة كبيرة في الثقة الاقتصادية مثل تلك الموجودة في أمريكا الشمالية وآسيا.
قال نائب رئيس IMA للأبحاث والسياسات رائف لوسون في بيان يوم الاثنين: "هذه الأزمة مختلفة لأن السبب الجذري لها هو الصحة وليس الاقتصاد. في الوقت الحالي، تعد الإصابات العالمية بـ COVID-19 مرتفعة بالنسبة إلى معدل التطعيم، لذلك تظل المخاطر كبيرة. لكن الدعم الحكومي الهائل المقدم لكل من الأسر والشركات خلال العام الماضي يترك كلاهما في وضع جيد لاستئناف الإنفاق بمجرد انتهاء الأزمة الصحية. من المحتمل أن تكون هناك تغييرات دائمة في نمط الإنفاق وعواقب اقتصادية أخرى طويلة الأجل لأزمة COVID ".
وزادت مؤشرات النشاط الاقتصادي للطلبات والإنفاق الرأسمالي والتوظيف إلى حد ما في الربع الأول من العام الجاري، بحسب المسح، مرددًا مستوى الثقة في الربع الأخير من عام 2019 قبل انتشار جائحة كوفيد -19.
قال مايكل تايلور كبير الاقتصاديين في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) في بيان: "بعد أن عانى أكبر ركود لعدة عقود في عام 2020، فإن الاقتصاد العالمي في طريقه لتحقيق انتعاش سريع نسبيًا. الخبر السار هو أن خطط التطعيم مع دعم السياسات المستمر في طريقها لإخراج الاقتصاد العالمي من هاوية COVID هذا العام."
أقر التقرير بأن معدلات التطعيم تختلف اختلافًا كبيرًا بين مختلف البلدان، ويمكن أن يحل التطعيم محل إجراءات الإغلاق كوسيلة للسيطرة على COVID-19 ، مما يسمح للظروف الاقتصادية بالعودة إلى طبيعتها. لكن سياسة الحكومة مهمة أيضًا. من المرجح أن يكون للتحفيز المالي الرئيسي في الولايات المتحدة تأثير إيجابي غير مباشر على الاقتصادات الأخرى في جميع أنحاء العالم هذا العام. في الاقتصادات المتقدمة على وجه الخصوص، تراكمت كمية كبيرة من المدخرات خلال فترات العام الماضي عندما كان الإنفاق محدودًا للغاية، ويمكن لهذه الأموال أن توفر مصدرًا للطلب الإضافي بمجرد تحسن الظروف الاقتصادية. بناءً على هذه المعايير، يبدو أن لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة آفاق نمو أفضل من منطقة اليورو، بينما من المرجح أن تستمر الصين في تحقيق نمو قوي. قد تستفيد الأسواق الناشئة أيضًا من زيادة الطلب العالمي، ولكن من المحتمل أن تظل معدلات التطعيم منخفضة في العديد من البلدان خلال الفترة المتبقية من هذا العام.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
