آيوفي تصدر مسودة معيار حوكمة الوقف

بدأت أيوفي مشروع الوقف الشامل لمراجعة وتطوير المعايير الشرعية والمحاسبية ومعايير الحوكمة المتعلقة بالوقف بالتعاون استثمار المستقبل والمعهد الدولي للوقف الإسلامي في منتصف عام 2017 حيث عقدت العديد من اجتماعات فرق العمل لمناقشة المنهج العام المتبع في المعيار، ومحتواه وهيكله

تقترح مسودة المعيار أدلة إرشادية تقوم على المبادئ بشأن الحوكمة الشرعية والمؤسسية للوقف والمؤسسات القائمة على الوقف. وتستعرض المبادئ الأساسية لحوكمة الوقف، وتبين الأدلة الإرشادية القائمة على المبادئ للحوكمة المؤسسية والشرعية. ويشتمل ذلك على جملة من الاعتبارات المتعلقة بإنشاء الوقف، والمسؤوليات والمبادئ الأساسية لتحديد الشروط المرجعية لأجهزة الوقف المختلفة، بما في ذلك الأجهزة المقترحة، والإرشادات المتعلقة بالرقابة الداخلية، والسياسات والإجراءات، والأدلة الإرشادية بشأن جوانب الشفافية والإفصاح وغير ذلك

تهدف مسودة المعيار إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تعزيز القيم الأساسية للأوقاف وممارساتها الحوكمية

ووضع المبادئ والمفاهيم الأساسية لحوكمة الوقف بناءً على أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة للوقف، وزيادة ثقة الجمهور وأصحاب المصالح في مؤسسة الوقف

وإن تطبيق الممارسات الجيدة في مجال حوكمة الوقف والمؤسسات القائمة على الوقف سيساهم بدوره في تحسين فعالية وكفاءة عمليات الوقف وتعظيم الإيرادات والعوائد المحققة على موجودات المؤسسات الوقفية على المدى القصير، وكذلك ضمان نموها واستدامتها على المدى الطويل

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، القائم بأعمال الأمين العام لأيوفي "أتوجه بالشكر والتقدير إلى استثمار المستقبل والمعهد الدولي للوقف الإسلامي لدعمهم وتعاونهم في مختلف مراحل المشروع ونتطلع لمواصلة هذا التعاون والجهود المشتركة بما يخدم مصلحة الصناعة المالية الإسلامية

كما صرح الشيخ عصام إسحاق، نائب رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات: "يعد الوقف من المفاهيم المحورية والأساسية في النظام الاقتصادي الإسلامي، والصناعة المالية الإسلامية. ويكتسب إصدار مسودة معيار حوكمة الوقف أهمية كبيرة خصوصاً في ظل عدم وجود معيار شامل للوقف. كما أن مؤسسات الأوقاف تضطلع بالعديد من المسؤوليات الائتمانية. ومسؤولية حماية حقوق المستفيدين. والحد من أي حالات الفساد (املاي وما سواه) ويعتبر ذلك بغاية الأهمية للصناعة ولهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية باعتبارها المؤسسة التي تطور المعايير للمؤسسات المالية التي تزاول عملها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويتوقع أن يعزز المعيار ويدعم المؤسسات الوقفية، وذلك من حيث تحسين مستوى الضوابط وهياكل الحوكمة للمؤسسات الوقفية"

وستعقد مجموعة من جلسات استماع لمناقشة مسودة المعيار خلال الأشهر المقبلة في عدد من الدول للحصول على رأي الصناعة، بالإضافة إلى التعليقات الكتابية الواردة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بمواعيد تلك الجلسات وأماكن انعقادها عن طريق موقع أيوفي على الإنترنت. وترحب أيوفي بأية تعليقات على مسودة المعيار قبل موعد أقصاه 30 يناير 2019 وذلك إلى البريد الإلكتروني:

وسيناقش مجلس الحوكمة والأخلاقيات جميع التعليقات والمقترحات الواردة في جلسات الاستماع بالإضافة إلى تلك المستملة عن طريق البريد الإلكتروني، وسيجرى التعديلات التي يراها مناسبة قبل إصدار المعيار النهائي في عام 2019