بدأت شركات التأمين الاستعداد لتنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية لتطبيق المعيارين الدولى رقم 17، و«المصرى» رقم 50 .
كشف الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الدلتا للتأمين»، أن هذا المعيار يستهدف المحافظة على توحيد الممارسات المحاسبية بالنسبة لعقود التأمين، ما يعطى المستثمر أو المساهم السهولة والوضوح فى فهم مخرجات القوائم المالية ومقارنتها مع باقى الكيانات فى نفس السوق بطريقة عادلة، ويمنح مستوى ممتازا من الإفصاح والشفافية بالتقارير المالية.
وأوضح أنه مع تطبيق المعيار تصطدم الشركة بكم هائل من البيانات الواجب توافرها بشكل أساسى لتطبيقه، منها قياس المخاطر التأمينية فى بداية الوثيقة، وما يستتبعه لوجوب زيادة الوعى لدى مكتب التأمين لقياس الخطر والعوامل المؤثرة على القياس التى يجب أخذها فى الاعتبار.
وأكد أن ذلك يتطلب توافر نظام حاسب آلى مرن لمعالجة المخرجات الخاصة بتطبيق المعيار، ويكون قادرا على تطبيق السياسات المتخذة بمرونة ويسر، وذلك للتأثير الكبير فى النتائج بالتغير فى السياسات المستخدمة.
ولفت إلى أن الشركات بدأت زيادة الوعى لكل الإدارات المعنية بتطبيق المعيار، وتحديث الأنظمة داخل الشركات لتتوافق مع المعيار، فضلًا عن التكلفة المالية المرتفعة الناتجة عن تعديل السياسات وتحديث الأنظمة ورفع الوعى لكل العاملين، والمدى الزمنى لتطبيق المعيار بعد خارطة الطريق الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بخطة من 4 مراحل للتطبيق والتى تنتهى مع بداية التطبيق الفعلى فى 2024/7/1.
كان مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) قد أصدر فى مايو 2017، المعيار المحاسبى الدولى «17» وهو شامل لعقود التأمين.
ونظمت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الدورات والورش التدريبية للعاملين بشركات التأمين على تطبيق ذلك المعيار، والذى يهدف إلى وضع قواعد واضحة ومتسقة للاعتراف والقياس والإفصاح والعرض لعقود التأمين التى تقع فى نطاقه، ما يسمح بإمكانية المقارنة فيما بين البيانات المالية لشركات التأمين المحلية والدولية.
ويعمل القرار على مساعدة قطاع التأمين المصرى على التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى لتجنب الممارسات المحاسبية المتباينة بالنسبة لعقود التأمين المتطابقة لتحسين مستوى الإفصاح والشفافية بالتقارير المالية وجعل المعلومات الواردة بها أكثر ملاءمة.
ويساعد المعيار الجديد المستثمرين الأجانب والمحليين فى قراءة قوائم شركات التأمين العالمية بطريقة موحدة والمفاضلة بينها لاتخاذ القرار بالمساهمة بها، وهو ما يدعم تدفق رؤوس الأموال من الخارج فى القطاع.
ويدعم المعيار عملاء التأمين فى قراءة القوائم المالية لشركات التأمين المختلفة فى السوق بسهولة، ما يساعدهم فى المفاضلة فيما بينهما، واختيار أى منها لتغطية أصولهم وممتلكاتهم أو التأمين على حياتهم لدى هذه الشركة أو تلك.
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التدقيق الداخلي تقييم فاعلية إدارة المخاطر في شركات التأمين العاملة في فلسطين، مع عرض لمفهوم المخاطر وإدارتها، بالإضافة إلى التدقيق الداخلي والمعايير الدولية للتدقيق الداخلي
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 51 مكرر (ح)، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4705 لسنة 2022، باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018
أصدر اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا حكوميًا بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة ملحق “ج” على معيار المحاسبة المصري على رقم 13 المعدل لعام 2015 والخاص بآثار التغييرات بأسعار صرف العملات الأجنبية
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.