رسالة ماجستير: الدفع غير المباشر لأتعاب المراجعة كمدخل مقترح لدعم استقلال المراجع الخارجي

وتحقيقاً لهذا الهدف تناول البحث من خلال الإطار النظري : تحليل وتقييم الدراسات السابقة في موضوع البحث، تقييم الآليات والاتجاهات التي قدمتها أو اقترحتها المنظمات المهنية والتشريعية والباحثين لدعم استقلال المراجع الخارجي، ماهية وطبيعة الآلية المقترحة لدفع أتعاب المراجعة، متطلبات وإجراءات تطبيق الآلية المقترحة، والمزايا والمنافع المتوقعة من تطبيق هذه الآلية.

وقد قام الباحث باختبار فروض البحث في الدراسة الميدانية التي أجريت على عينة من مراقبي الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والأکاديميين من أساتذة المحاسبة بالجامعات المصرية، والمستثمرين بالشرکات المقيدة بالبورصة المصرية، والتي تم تحليلها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي( SPSS ) بهدف اختبار صحة فروض البحث.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن الدفع غير المباشر لأتعاب المراجعة (من خلال وحدة الرقابة على الجودة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية) يحقق العديد من المزايا والمنافع ، منها دعم استقلال المراجعين الخارجيين ، تعزيز ممارسة الشک المهني ، تحسين جودة المراجعة ، الحد من ممارسات إدارة الأرباح ، الاهتمام بمصالح جميع أصحاب المصلحة في الشرکة محل المراجعة.

وقد أوصت الدراسة بضرورة توسيع اختصاصات وحدة الرقابة على الجودة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لتتضمن إلزام مکاتب المراجعة بتقديم بيان تفصيلي بأتعاب عملية المراجعة وأسس تقدير الأتعاب ، وضرورة قيام الوحدة بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بعقد دورات تدريبية للمراجعين في مجال السلوکيات الأخلاقية والمهنية وأهمها الاستقلالية ، وإلزام الشرکات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن المبالغ المدفوعة للمراجع الخارجي عن أعمال المراجعة والخدمات الأخرى بخلاف المراجعة ، وقيام أقسام المحاسبة بالجامعات المصرية بتطوير مناهج المراجعة وإدخال مقرر جديد يتعلق بأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة.

دكتور

وائل حسين محمد محمود

مدرس بقسم المحاسبة

بمعهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية

والعلوم الإدارية بالمقطم