رسالة ماجستير: تأثير العلاقة بين الملكية الإدارية والرافعة المالية على مستوى الإحتفاظ بالنقدية

وللتحقق من هذا الأثر تمت الدراسة في ظل وجود خصائص الشرکة کمتغيرات وسيطة والممثلة في ربحية السهم وحجم الشرکة ونسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالى الأصول وحجم مجلس الإدارة.

أجريت الدراسة التطبيقيةً على ثلاثين شرکة مدرجة بالبورصة المصرية خلال عام 2020 لبيان العلاقة بين الملکية الإدارية والرافعة المالية وأثرهما على نسبة الإحتفاظ بالنقدية، وأتبع الباحث في تحليل بيانات العينة أسلوب الأنحدار المتعدد مع تصحيح عدم ثبات عنصر الخطأ العشوائى لتحليل البيانات Cross Sectional Heteroskedasticity linear Multiple Regression.

وتمت دراسة هدف البحث من خلال أربعة فروض رئيسية کالأتى:

- توجد علاقة معنوية بين الملکية الإدارية ونسبة الإحتفاظ بالنقدية.
- توجد علاقة بين الرافعة المالية ونسبة الإحتفاظ بالنقدية.
- يوجد تأثير معنوى بين علاقة الملکية الإدارية والرافعة المالية على نسبة الإحتفاظ بالنقدية.
- تؤدى العلاقة بين الملکية الإدارية والرافعة المالية إلى خفض نسبة الإحتفاظ بالنقدية.

توصلت النتائج الي قبول الفروض الأربعة الرئيسية، حيث أظهر معامل بيرسون للإرتباط وجود علاقة عکسية معنوية بين کلا من الملکية الإدارية ونسبة الأحتفاظ بالنقدية وبين الرافعة المالية ونسبة الأحتفاظ بالنقدية.

وأظهرت نماذج الإنحدار المتعدد أن هناک تاثير ذات دلالة معنوية من علاقة الملکية الإدارية والرافعة المالية فى ظل وجود المتغيرات الوسيطة وکان لکلا الملکية الإدارية والرافعة المالية معامل إنحدار بقيمة سالبة وهذا يؤکد معنوية العلاقة السببية ويعنى أن العلاقة بين الملکية الإدارية والرافعة المالية تؤدى إلى خفض نسبة الإحتفاظ بالنقدية.

کان للمتغيرات الوسيطة أيضاً تاثير معنوي علي نسبة الإحتفاظ بالنقدية فکان لربحية السهم وحجم الشرکة تاثير معنوى طردى، بينما کان لنسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالى الأصول وحجم مجلس الإدارة تأثير معنوى عکسى.

د / هشام سعيد إبراهيم محمد

مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة

كلية التجارة - جامعة عين شمس