رسالة ماجستير: المحتوى المعلوماتي للبيانات المالية المنشورة الصادرة عن الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية من وجهة نظر المستثمرين والمقرضين ومدققي الحسابات الخارجيين

هدفت هذه الدراسة إلى إيضاح حدود وطبيعة المحتوى المعلوماتي للبيانات المالية المنشورة، وتحديد دور البيانات المالية في دعم اتخاذ القرارات والإقراضية، كما سعت الدراسة إلى إجراء مقارنة بين وجهة نظر ضوابط الائتمان العاملين في البنوك التجارية الأردنية ووجهة نظر الوسطاء الماليين في بورصة عمان، ووجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين حول الأهمية النسبية لتلك البيانات في اتخاذ القرارات.

وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة، تم تصميم استبانة استخلصت فقراتها من بنود المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) والخاص بالإفصاح عن المعلومات وهو بعنوان: عرض البيانات المالية، ووزعت الاستبانة على عينة بلغت (185) من المستثمرين والمقرضين ومدققي الحسابات الخارجيين. وقد ضمنت الباحثة مدققي الحسابات الخارجيين في عينة الدراسة لتكون بمثابة الفئة الضابطة لتقييم آراء الفئتين الآخريين تجاه الأهمية النسبية للمحتوى المعلوماتي للبيانات المالية المنشورة.

في تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية مثل: الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، وتحليل التباين الأحادي ANOVA، وذلك بالإضافة إلى اختبار Turkey للمقارنات البعدية.

وقد كشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج كان أهمها: أن العينة جميعها كوحدة واحدة أعطت الملاحظات والإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية المنشورة المركز الأول في سلمها التفضيلي للمحتوى المعلوماتي للبيانات المالية المنشورة، بينما جاء بيان التدفقات النقدية في المركز الأخير. أما على مستوى الفئات المشمولة بالدراسة كل على حدة فقد اختلف السلم التفضيلي للمحتوى المعلوماتي للبيانات المالية النشورة. فالبنسبة لفئة المستثمرين جاء المحتوى المعلوماتي للإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية في المركز الأول، بينما جاء المحتوى المعلوماتي لبيان المركز المالي في المركز الأول من تفضيل فئة المقرضين، أما فئة مدققي الحسابات الخارجيين فقد جاء المحتوى المعلوماتي لبيان الدخل في المركز الأول.

وقد خلصت الدراسة إلى أن البيانات المالية المنشورة تشكل مصدراً هاماً لاستخلاص المعلومات المناسبة لاتخاذ القرارات المالية سواء في مجال الاستثمار أو في مجال الإقراض. كما أن متطلبات الإفصاح الكافي والمناسب الواجب توفيره في تلك البيانات عند نشرها في الصيغة المتعارف عليها وهي "البيانات المالية متعددة الأغراض"، تستلزم أيضاً مراعاة الاختلاف النسبي لأهمية محتوى المعلومات لبنود المعلومات المفصح عنها في كل بيان منها على حدة، وذلك من وجهة نظر الفئة المستخدمة لها في اتخاذ القرارات. 

 

إعداد

أنغام يوسف صلاح

 

إشراف

الأستاذ الدكتور / محمد مطر

للإطلاع على المرفقات
قراءة 1618 مرات آخر تعديل في الثلاثاء, 24 مايو 2022 12:35

معلومات إضافية

  • البلد: الأردن

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…