بعد أن ظل التحليل المالي لفترة طويلة حكراً على المتخصصين في ميدان مالية المؤسسات، ولا يمارس إلا من وجهة نظر مالكي رأس المال، امتد وبصفة تدريجية حتى لمس اهتمام شرائح واسعة من المستعملين.
وقد تبع هذا الاهتمام المتزايد بالتحليل المالي تطوراً مضطرداً وسريعاً للعلوم المالية، هذا الاهتمام المعتبر بمالية المؤسسة ما هو في الواقع إلا تعبير عن الحاجة المتولدة من التغير الأساسي الذي حدث في مفهوم ومكانة المؤسسة ضمن منظومة المجتمع.
فمهما كان مجال نشاط المؤسسة، صناعي أم تجاري، خدمي أم في قطاع البناء، فهي الآن تعتبر من الفاعلين الأساسيين في مستقبل الاقتصاد الوطني، وهي مجال واسع للمبادرة، ومكان ملائم للتجديد والتطوير.
هذا ما أدى بالتحليل المالي لأن يكون موضوع يمكن استعماله من طرف كل المتعاملين مع المؤسسة، الإجراء، المساهمين، البنوك، المؤمنين وكذلك الملاك المحتملين.
إن تعدد المستعملين هذا يؤدي إلى تعدد في الأهداف والمنهجيات التي تعتمد عن القيام بأي تحليل.
فالمالك المحتمل الذي يريد أن يشتري مؤسسة ما يهتم بصفة خاصة بالمؤسسات ذات المردودية الاقتصادية حتى ولو كانت ذات هيكلة مالية ضعيفة، كما أن مفهومي النتائج والمردودية مثلاً تختلف الفاعلين الاجتماعيين، ملاكاً كانوا أم مساهمين أو إجراء، وحتى ضمن شريحة الإجراء مثلاً هناك اختلاف في تقييم الأداءات بين الإطارات التي تنتمي للمجموعة المسيرة والممثل النقابي.
وهناك من يهتم بتقييم الصحة المالية للمؤسسة من أجل تقدير المخاطر قبل الالتزام معها في علاقات شراكة اقتصادية أو مالية.
ومع استعداد المؤسسة الجزائرية العمومية منها أو الخاصة للدخول في اقتصاد السوق، بكل ما يحمله هذا النمط من تحديات، بات من الضروري على هذه المؤسسة أن تسعى للتأقلم مع المحيط الجديد.
فالمنافسون الجدد يمتازون بجودة التسيير، التي لا يمكن بلوغها دون استعمال مختلف الطرق الكمية والاستعانة بالأطر الكفأة، هو السبيل الوحيد الذي يمكن المؤسسة من تحسين أداءها التسييري.
إن استعمال التحليل المالي في معظم المؤسسات الجزائرية اقتصر ولمدة طويلة على دراسة بعض مؤشرات الأداء وكذا بعض النسب المالية التي تدخل ضمن التحليل الستاتيكي والتي عادة ما تظهر في تقارير التسيير المعدة في نهاية كل دورة مالية.
لكن بالرغم من أهمية هذه المؤشرات والنسب إلا أنها تبقى غير كافية، لمواجهة متطلبات التسيير في ظل المنافسة، فالأهم ليس تحقيق النتائج الإيجابية ولكن في تحقيقها بأكثر فاعلية، مع ضمان استمرار المؤسسة في المستقبل، ففي ظل المنافسة لم تعد الغاية تحقيق الربح فحسب، ولكن الاستمرار في السوق، وضمان هذا لا يمكن دون نظرة جديدة استراتيجية على كل مستويات التسيير، والنظر الاستراتيجية للتحليل المالي تتطلب اعتماد التحليل الديناميكي الشامل، الذي يعتمد على جداول تدفقات الخزينة الواردة في المرجع المحاسبي الجديد.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن المرونة المالية وهدف الدراسة اختبار أثر العلاقة التفاعلية بين كلاً من المرونة المالية وإدارة رأس المال العامل على الأداء المالي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
