هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بمبادىء الحاكمية المؤسسة وجودة التقارير المالية وعلاقتهما ببعضهما، وببعض المفاهيم الأخرى لمتمثلة في جودة الأرباح وكفاءة السوق المالي
وإلى اختبار مدى وجود علاقة بين مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية وجودة التقارير المالية، عن طريق القياس الكمي لمتغيرات الدراسة. وقد تم قياس مستوى التطبيق الفعلي للحاكمية المؤسسية بالجوانب المتعلقة بمجلس الإدارة التي تتمثل بالفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (المدير العام).
ونسبة الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين فيه، والمؤهل العلمي والخبرة العملية لأعضائه، وعدد مرات اجتماعه، والجوانب المتعلقة بلجنة التدقيق التي تتمثل في نسبة الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين فيها، والمؤهل العلمي والخبرة العملية لأعضائها، وعدد مرات اجتماعها، وجانب واحد متعلق بلجنة المكافآت والتعيينات والذي يتمثل في نسبة الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين فيها. ولقياس جودة التقارير المالية تم الاعتماد على مقياسين هما:
أ-الانحراف المعياري لعائد السهم السوقي حول موعد إعلان التقارير المالية
ب-مدى ممارسة الشركة لإدارة الأرباح.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار بيانات 30 شركة من الشركات المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية في القطاعين المصرفي والصناعي خلال الفترة (2006 - 2008)، وقد تم الاعتماد على نموذج الانحدار البسيط لتحديد مدى وجود هذه العلاقة. وقد أظهرت الاختبارات الإحصائية وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبة الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين في مجلس الإدارة، وعدد مرات اجتماع مجلس الإدارة، وعدد مرات اجتماع لجنة التدقيق وبين جودة التقارير المالية، أما الجوانب الأخرى المتعلقة بالحاكمية المؤسسية فلم تدل الاختبارات الإحصائية على وجود علاقة بينها وبين جودة التقارير المالية.
وانطلاقاً من النتائج السابقة يوصي الباحث بضرورة قيام الجهات المشرفة على القطاع الصناعي، كوزارة الصناعة والتجارة، بدور رقابي يساهم في تطبيق مبادىء الحاكمية المؤسسية لهذه الشركات وذلك على غرار دور البنك المركزي في القطاع المصرفي. كما يوصي الباحث بالعمل على إيجاد آليات لتعزز الفصل بين الملكية والإدارة واستصدار التشريعات المناسبة لرفع كفاءة السوق المالي الذي ينعكس بالتالي على رفع مستوى تطبيق الحاكمية المؤسسية، وحث الهيئات ذات الصلة بالسوق المالي على استصدار تعليمات للحاكمية المؤسسية أكثر إلزماً وتشجيع هذا الالتزام عن طريق استحداث تصنيف دوري للشركات بين مدى التزامها بتطبيق مبادىء الحاكمية المؤسسية، وأن يكون هذا التصنيف بمتناول يد جميع الأطراف ذات العلاقة.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن هيكل الملكية وهدف الدراسة قياس أثر التوسع في هيكل الملكية الأجنبية على تفعيل العلاقة بين سيولة الأسهم وتوقيت إصدار التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث أثر تركز الملكية وآليات التحصين الإداري على التقارير المالية المضللة بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين العوامل التشغيلية للشركات ودرجة لجوء لممارسات التضليل والغش المحاسبي.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
