دراسة ماجستير: مدى الإفصاح عن البيانات المالية للمنشآت الليبية الصغيرة والمتوسطة الحجم في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم
يعد الإفصاح في القوائم المالية الأساس لكسب ثقة مستخدمي القوائم المالية ولذلك فإن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم قد ألزمت هذه المنشآت بالإفصاح عن قوائمها المالية

یعد الافصاح فی القوائم المالیة الاساس لکسب ثقة مستخدمی القوائم المالیة, ولذلک فإن المعیار الدولی لإعداد التقاریر المالیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم قد الزمت هذه المنشآت بالإفصاح عن قوائمها المالیة, وفقاً لمبدأ التکلفة والمنفعة , وتعد لیبیا من الدول التی تعتمد على المنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم فی نشاطها الاقتصادی بعد تخلی الدولة عن النظام الاقتصاد الاشتراکی فی بدایة عقد التسعینات من القرن العشرین حیث خصخصة کثیراً من الشرکات العامة وقسمتها الى شرکات صغیرة ووزعتها على العاملین ونظمت ممارساتها المالیة من خلال ما یعرف باللائحة المالیة للمنشآت التی تطبق مقولة شرکاء لأجراء (نظریة الکتاب الاخضر الرکن الاقتصادی فکر معمر القذافی) کما اصدر القانون التجاری اللیبی رقم(23) لسنة  2010 والخاص بتنظیم الممارسات المحاسبیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم التی لاتطبق مقولة الشرکاء لأجراء.

 

إعداد الدكتور

رمضان مسعود عبد الله خليفة

المدرس بجامعة الجبل الغربي

كلية الاقتصاد بالرجبان - ليبيا

للإطلاع على المرفقات
قراءة 609 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…