كيف تطورت الضرائب بالنسبة للناتج المحلى ؟

ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادى ، قامت الحكومة بعدد من الاجراءات الخاصة برفع معدلات تحصيل الضرائب الى المعدلات العالمية ، والتى تتراوح بين 18% الى 22% من الناتج المحلى فى معظم دول العالم ذات الأنظمة الضريبية الجيدة .

و تعكس معدلات تحصيل الضرائب عند مقارنتها بالناتج المحلى قدرة الدولة على استيداء حقوق الخزانة العامة من أرباح النشاط الاقتصادى.

ولذلك فان المعدلات العالمية التى تحققها دول قريبة الشبه من أوضاع مصر الاقتصادية قد تكون مؤشرا جيدا على تحسن النشاط الاقتصادى أولا .

وتعبر هذه المعدلات ايضا على مواجهة الدولة لاى معدلات تهرب ضريبى .

واتخذت الحكومة عدة اجراءات ضريبية بداية من العام الاول لبرنامج الاصلاح الاقتصادى ، 2016/2017 ، أبرزها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة .

كما استهدف القانون اخضاع كافة الخدمات الى جانب السلع للضريبة مع رفع سعر الضريبة من 10 الى 13% ، ثم الى 14% مع بداية عام 2017/2018 .

فيما شهدت ايضا أسعار الضريبة على السجائر والتبغ 3 ارتفاعات متتالية خلال عمر برنامج الاصلاح الاقتصادى

وشهدت الحصيلة من التبغ والسجائر ارتفاعا على اثر ذلك ايضا .

وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على السجائر والتبغ من 35.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/2017 الى 60.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 .

وارتفعت الى 58.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 .

وكما انه من المستهدف زيادتها الى 67.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020 .

كذلك ارتفعت الحصيلة من الضريبة على القيمة المضافة من 183.1 مليار جنيه خلال 2016/2017 ، الى نحو 261.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018 .

ثم ارتفعت الحصيلة الى 320.1 مليار جنيه فى العام المالى 2018/2019 .

ومن المتوقع ان ترتفع الى 364.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى .

وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يوليو الماضى عن تعديلات مرتقبة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال الوزير وقتها ان التعديل سيتم دون المساس بسعر الضريبة المقرر بالقانون، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فيه.

قال الوزير خلال مؤتمر صحفى إن الغرض من تلك التعديلات تلافى الملاحظات حول تفسير النصوص القانونية.

وأوضح ان التعديلات ستقضى على التفسيرات التى احاطت بالتطبيق على أرض الواقع على مدار 3 سنوات.

وأوضح أنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية.

وسبق ان أعلنت وزارة المالية عن استهدافها رفع نسبة الحصيلة الضريبية بواقع 1% من الناتج المحلى سنويا .

واعتبرت الوزارة ذلك ضمن برنامجها للاصلاح الضريبى.

وهذا البرنامج جزءا لا يتجزأ من برنامج الاصلاح الاقتصادى ، وذلك بهدف الوصول الى المعدلات العالمية .

ويرصد الجراف التالى معدلات تحصيل الضريبة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى خلال 8 سنوات .

وتستند البيانات الواردة بالجراف الى بيانات الحكومة وأرقام الموازنة العامة للدولة .