وجه الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب مراسلة إلى وزارة الإقتصاد و المالية للدعوة إلى النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2020 الذي لم يتضمن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبل وكلاء و وسطاء التأمينات .
وجه الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب مراسلة إلى وزارة الإقتصاد و المالية للدعوة إلى النظر في مقتضيات مشروع قانون مالية 2020 الذي لم يتضمن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبل وكلاء و وسطاء التأمينات .
وقال الاتحاد ذاته، في رسالة تتوفر بوابة « منارة » على نسخة منها، إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتضمن حيفا جبائيا بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات و التي رغم عقدها عدة لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية حكومة و معارضة و مراسلة رئاسة الحكومة و وزارة الإقتصاد و المالية و المديرية العامة للضرائب لم تجد أذانا صاغية.
موضحا إلى أنه يجب عدم خضوع الخدمات المقدمة من قبل وكلاء و وسطاء التأمينات للضريبة على القيمة المضافة لأن هذه الفئة من المقاولات لا تستفيد من الحياد الضريبي و الذي يعتبر من الركائز التقنية للضريبة على القيمة المضافة. كما أن وسيط التأمينات ليس له الحق في الخصم و بالتالي فهو غير معني بمشكل الدين الضريبي و التي تحاول الحكومة الحد منه ولا يستفيد كذلك من الإعفاء على الضريبة على القيمة المضافة كما هو الوضع في عدة دول تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع المغرب كفرنسا.
مشيرا في نفس الآن إلى أن مهنة وسيط التأمينات بالمغرب هي المهنة الوحيدة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. كما أكد الإتحاد أن الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمينات تخصم من أصل العمولة من قبل شركات التأمينات في حين أن هذا النوع من الضرائب يقتضي إحترام ثلاثة شروط تقنية و هي: التضريب الغير المباشر، زيادة على القاعدة الضريبية للضريبة على القيمة المضافة التي تحدد على أساس مبلغ صافي في حين أن شركات التأمينات تخصم قيمة هذه الضريبة على أساس مبلغ إجمالي، مختتما بأن صفة المستهلك النهائي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة لا تنطبق على وسطاء التأمينات.
و حسب أرقام الإتحاد المغربي لوكلاء و وسطاء التأمينات فإن أن قطاع الوساطة في التأمينات من أهم المساهمين في توفير التغطية لكافة مكونات النسيج الإقتصادي الوطني عبر تقديم الاستشارة لتوفير ضمانات كافية ولازمة لاستقرار الإقتصاد الوطني كما أن هذا القطاع يتكون من حوالي 2143 مقاولة حسب إحصاءات 2019 ويسهم في تشغيل أكثر من 20.000 يد عاملة بشكل مباشر.
كشف جون سعد، الخبير الضريبي عن صدور توجيه من مصلحة الضرائب بوزارة المالية لكل مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن عدم فتح أي ملف ضريبي للأشخاص غير المقيمين نظير التداول في سوق خارج المقصورة.
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام السادس على التوالي خدمة "زكاتي" التي توفر للأفراد خاصية إخراج الزكاة "اختياريًا" عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء مرحلة "التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال" عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين لها اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
قال المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، إن الأنظمة الضريبية الرقمية تأتي في إطار تحفيز وتيسير الإجراءات الضريبية من أجل التيسير وسهولة التعامل مع مصلحة الضرائب سواء الممولين أو المستثمرين.
بعد أن حضرت مؤتمر اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على مدار يومين سابقين أيام 5،4 فبراير 2023 في ماريوت تحت عنوان (الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة الفرص والتحديات) وما قام به رئيس الاتحاد الأستاذ/ حاتم القواسمي، ونائبه دكتور/ فريد فوزي - الأمين العام من مجهود لتنظيم المؤتمر ليخرج بصورة مشرفة تليق بالاتحاد وتليق بأعضاء الاتحاد
عقدت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالاشتراك مع جمعية الاقتصاد السياسي والاحصاء ندوة حول مشروع تعديلات القانون 91 لسنة 2005
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
