«القيمة المضافة» تشعل غضب سفراء السياحة.. والبرلمان يحسم الجدل قريبا ^مميز

تصاعدت حدة الغضب لدى المرشدين السياحيين بجنوب الصعيد عقب تقاعس بعض الشركات السياحية عن دفع الأجر الخاص بالمرشدين وفقًا للقرار الوزاري، إلا بعد التسجيل بدفاتر ضريبة القيمة المضافة طبقا للبروتوكول الموقع بين الشركات ومصلحة الضرائب.

وقالت فاطمة حسين مرشدة سياحية بمحافظة الأقصر، إن قانون القيمة المضافة معمولا به منذ ٢٠٠٩ ولم يدرج به المرشد السياحي باعتبارها مهنة استشارية وترجمة، حتى تم تعديل القانون في ٢٠١٦ ليلزم الشركات بدفع الضريبة على الخدمة المقدمة بما فيها المرشد الذي يعد جزءا من البرنامج السياحي.

وأكدت «حسين»، أن البروتوكول الموقع بين الضرائب ونقابة المرشدين وغرفة الشركات السياحية، شمل بنودا مجحفة أضرت بمصلحة المرشد ونص على إلزام الشركات بعدم التعامل إلا مع المرشدين السياحيين المسجلين بالمصلحة "القيمة المضافة"، واستقطاع القيمة من الأجر اليومي للمرشد والذي يصعب الحصول علية بشكل كامل والبالغ ٧٠٠ جنيه عن ساعات العمل الكامل طبقًا لقرار وزير السياحة السابق، مشيرة أن شركات السياحة امتنعت عن دفع الأجور للمرشدين بأثر رجعي إلا بعد الحصول على شهادة توفير تسجيلي بدفاتر القيمة المضافة.

وتابعت بأن الضريبة تطبق على من لديه مقر عمل وسجل تجاري يتعدى رأس مال المشروع بـ ٥٠٠ ألف جنيه، وهي بنود لا تتوافر بالمرشد، لافتة إلى أن الشركات أعلنت التزامها ببنود البروتوكولات رافضة مراجعة القانون.

فيما أكد أحمد حامد مرشد اللغة الإسبانية، أن المرشد جزء من الخدمة السياحية ويسدد نسبة ٥% ضربية على الدخل تستقطعها شركة السياحة، ثم يخصم منه ٥% آخرين بنهاية العام عند تقديم الإقرار الضريبي، فيما بات المرشد مطالب بدفع ١٠% ضربية قيمة مضافة، ليصل الإجمالي إلى ٢٠% من دخله الذي لا يتناسب في الأساس مع القرار الوزاري، حيث لا يتحصل المرشد على يومية ٧٠٠ جنيه على الإطلاق، ذلك في الوقت الذي عاني فيه المرشد لسنوات التوقف والانحسار ولا يتحصلوا من الدولة سوى على إعانة واحدة ١٠٠٠ جنيه، ما أضر بحياتهم ومستقبل أسرهم.

وشدد حامد، على عدم قانونية منع المرشد من العمل إلا بعد تسليم إقرار القيمة المضافة، حيث تنظر الآن محكمة القضاء الإداري قانونية هذا الإجراء، لذا فمن الواجب احترام القضاء وعدم سريان قرار البروتوكول إلا بعد حكم المحكمة.

«القيمة المضافة»

وقال إسلام فارس مدير عام اتحاد المرشدين العرب التابع لجامعة الدول العربية، إن المرشد السياحي يحترم قوانين بلاده باعتباره سفيرا للدولة بالداخل ويعبر عن الوجه الحضاري لها، كما يتعامل مع الرأي العام الدولي بشكل مباشر وبمختلف اللغات والجنسيات من خلال عمله، مشيرا إلى أن البروتوكول أجبر المرشد على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة التي لا يخضع لها من الأساس وجعل المرشد بين ناري التهرب الضريبي وغرامة التأخير، موضحا أن بعض المرشدين يحصلون على مستحقاتهم بنظام الدفعات وليس يوميا حتى يستطيعوا الوفاء بالتزامات حياتهم، غير أن بعض الشركات عطلت الأجور المستحقة للمرشدين حتى التسجيل بالضريبة.

«القيمة المضافة»

ومن جانبه قال ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية بالأقصر، إن الغرفة تسعى لمساندة المرشدين في الحصول على مستحقاتهم وفي الوقت نفسه تحترم قوانين الدولة، مؤكدا أن البروتوكول الموقع ليس قانونا ولابد من مراعاة الحالة الإنسانية للمرشد ومساندته على أعباء الحياة بعد أن عانوا كثيرا بسبب توقف حركة السياحة الثقافية على مدى الأعوام السابقة، معلنا أن مكتبه مفتوح أمام المرشدين السياحيين لحل مشكلاتهم باعتبارهم جزءا مهما من العملية السياحية.

«القيمة المضافة»

ومن جانبه، قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إنه سوف يعقد اجتماعا موسعا خلال الأيام المقبلة سيدعو له غرفة الشركات السياحية وممثلي مصلحة الضرائب والمرشدين السياحيين لمناقشة مدى قانونية خضوع المرشدين لضريبة القيمة المضافة من عدمة طبقا لبنود القانون واللائحة التفسيرية، مشددا على دعم المجلس للمرشدين السائحيين سفراء مصر وواجهتها المشرفة عبر العصور.