قالت وكالة فيتش سليوشنز إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت يخضع - حتى الآن - لتأخيرات متكررة، ولم يكن هناك سوى القليل من المؤشرات على أن السلطات تستعد قريباً لإدخال الضريبة الجديدة. ومع ذلك، فلا يمكننا استبعاد أن تعلن عن إدخال الضريبة قبل ميزانية السنة المالية 2023/2022 في أوائل العام المُقبل.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أن المخاطر التي تتهدد توقعاتنا تميل إلى الاتجاه الصعودي، ما يشير إلى احتمالية حدوث تضخم أعلى من المتوقع، والبدء بشكل أبكر في تشديد السياسة النقدية. وقد يؤدي إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 إلى زيادة التضخم بما يتجاوز التوقعات في 2022.
وأشارت "فيتش" إلى أنه حتى إذا خف التضخم - تماشياً مع توقعاتنا - فإننا نتوقع في حال شروع مجلس الاحتياطي الفدرالي في رفع أسعار الفائدة في 2022 أن يتبعه بنك الكويت المركزي، حيث من المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار من قبل صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة في رد على حدوث تضخم فوق الرقم المستهدف.
وتوقعت الوكالة أن يبقي بنك الكويت المركزي على سعر الخصم عند %1.50 خلال عام 2022، تماشياً مع سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وأوضحت أن "المركزي" الكويتي يتابع تاريخياً عن كثب قرارات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، و"نعتقد أنه من غير المرجح حدوث تغيير في هذه الحالة، رغم الزيادات الأخيرة في التضخم في البلاد، وفي حين نتوقع أن يرتفع التضخم في الكويت بسرعة أكبر إلى حد ما من توقعاتنا السابقة في عام 2021، فما زلنا نتوقع أن ينخفض في العام المقبل، ذلك لأن الانتعاش الاقتصادي البطيء نسبياً في الكويت سيحد من الزخم الذي قد يدفع المركزي إلى البدء في تشديد سياسته النقدية".
