الكويت .. ضريبة القيمة المضافة تدعم إيرادات الدولة ^مميز

نظّم مكتب بريمير برينز للاستشارات الاقتصادية والإدارية (سليمان الجاسر وشركاه) ندوة أمس، للتعريف بضريبة القيمة المضافة ومدى تأثيرها على الاقتصاد المحلي.

وللندوة عدة محاور تمت مناقشتها، من بينها آلية معالجة هذه الضريبية محاسبياً، وأثر تطبيقها على الشركات والحكومة، إضافة إلى مدى استعداد الشركات لبحثها، وذلك بحضور كبرى الشركات المساهمة في الكويت ونخبة من الخبراء في المجال الاقتصادي، فضلا عن حضور كل من سليمان الجاسر الشريك في مكتب بريمير برينز، وبدر البحر الشريك أيضاً في «بريمير برينز».

وقال الشريك في مكتب بريمير برينز للاستشارات الاقتصادية والإدارية سليمان الجاسر «الهدف من الندوة هو توضيح وبيان أهداف هذه الضريبة التي من المتوقع تطبيقها في الكويت عام 2021، ومدى تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني وما ستقدمه له من دعم وتعزيز للإيرادات غير النفطية».

من جانبه، ذكر رجل الأعمال والباحث الاقتصادي والمؤلف عبدالله السلوم، أن قانون ضريبة القيمة المضافة تم إقراره في دول مجلس التعاون الخليجي وطبق في العديد من الدول الخليجية، ويفترض أن يقدم مشروع القانون لمجلس الأمة لإقراره وتطبيقه في الكويت، لكن إلى الآن لم يتم تقديم المشروع ولم يطبق ولا نعرف ما إذا سيقره المجلس أم لا، ولكن هذا القانون سيخدم الاقتصاد المحلي. Volume 0%   وأشار إلى أن هذه الندوة هدفها تعريف الناس والاقتصاديين بمفهوم الضريبة المضافة وآلية تطبيقها والمنافع التي تعود على الاقتصاد الوطني من خلالها. وعن مدى تأثير هذه الضريبة على الاقتصاد الوطني، أكد السلوم أن تأثيرها إيجابي على الاقتصاد المحلي، لأنه في حال الدفع على جميع الخدمات، فإيراداتها ستستخدم في تحسين هذه الخدمات، وقال «أتمنى تطبيقها في أسرع وقت، وهي نسبتها 5 في المئة، أي إن 5 في المئة من جميع الاستهلاكات داخل الدولة سترحل إلى ميزانية الدولة، مما يعزز من ميزانية الدولة، وسيصب أيضاً في الإيرادات غير النفطية، وسيحسن من الميزان التجاري للدولة، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات، وتحفيز المشاريع للتصدير، وزيادة الاستهلاك الداخلي على المنتجات المحلية أكثر من الخارجية».

وعن النسبة المحددة لهذه الضريبة، قال «إذا طبقت فستكون نسبة موحدة على الكل، وما اعتمد في دول مجلس التعاون الخليجي هو 5 في المئة، ولكن من حق الدولة أن ترفع هذه النسبة أو تقللها بناء على اقتصادها المحلي وحجم الاستهلاك داخل الدولة». وأكد أن الضريبة المضافة هي أداة اقتصادية مهنية ومطبقة في أغلب دول العالم الناجحة اقتصادياً وهي في النهاية تخدم الاقتصاد المحلي.