ندوة حول متطلّبات المرحلة الأخيرة من تطبيق "المضافة" في البحرين

عقدت شركة كي بي إم جي في البحرين ندوةً لبحث الآثار المترتبة عن المرحلة الثالثة والأخيرة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين، فاعتباراً من مطلع يناير 2020 ستخضع الشركات والأفراد الذين يديرون أعمالاً تجارية لنظام القيمة المضافة، وسيُلزمون بالتقدّم بطلب للحصول على رقم ضريبي، في حال تحقيقهم مبيعات سنوية بقيمة 37,500 دينار، تماشياً مع جهود التواصل التي يبذلها الجهاز الوطني للإيرادات.

وسيتعيّن على الشركات والأفراد التقدّم بهذا الطلب في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2019، لكن من المستحسن التسجيل في أقرب وقت ممكن بما أنّ الموعد النهائي يُصادف يوم جمعة، ونظراً إلى العدد الكبير للطلبات التي يجب معالجتها.

وشارك حوالي 70 ممثلاً من مجتمع الأعمال المحلي في الندوة التي عُقدت في 11 ديسمبر 2019، وكان المتحدّثون الرئيسيون في الفعالية الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات فيليب نوريه، ومدير قسم الضرائب وخدمات الشركات في "كي بي إم جي" في البحرين علي المحروس.

وناقشا خلال عرضيهما متطلّبات الامتثال التي يفرضها الجهاز الوطني للإيرادات، والنهج الأمثل للمحاسبة الضريبية، التي تشكّل عاملاً مهماً بالنسبة إلى الشركات لضمان استمرار الامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح. واستفاد عدد كبير من المشاركين في الندوة من خدمة المساعدة المجّانية للتقدم بطلب للحصول على رقم ضريبي، حرصاً على وفائهم بالتزاماتهم القانونية في الوقت المناسب.

يذكر أن "كي بي إم جي" هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وتأسست في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة.

وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذي يعملون في مختلف القطاعات.