مصلحة الضرائب تقدم كل التسهيلات لتذليل عقبات الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

وأشار مختار توفيق إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنها إلغاء الفحص التقديري، وتيسير إجراءات الفحص وأنه لن يعتد بأي تكاليف أو مصروفات من الأول من أبريل تكون غير مثبتة بالفاتورة الإلكترونية .

وأوضح صلاح إسماعيل مدير إدارة الإتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقى للنظام الإلكتروني بإجراءات بسيطة وبلا أعباء إضافية، موضحًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات  B2B  ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة)، وأن منظومة الإيصال الإلكتروني وهو نظام  تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع  POS  وذلك لتعاملات B2C (نظام إصدار إيصال ضريبي من ممول إلى مستهلك نهائي).

وجاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي تناولت "الفاتورة الإلكترونية" وتم خلالها شرح كيفية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية و توضيح الحلول للمشكلات الناتجة عن تطبيقها"، بحضور كل من المهندس أندرية كمال إسحق محلل نظم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ورشا شبانة مديرإدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن جانب الهيئة الوطنية للإعلام حضر العديد من وكلاء الوزارة ومديري العموم ومديري الإدارارات من مختلف قطاعات الهيئة .

وقام صلاح إسماعيل بشرح كيفية إصدار الفاتورة الإلكترونية، وكيفية تكويد الأصناف وكيفية تسجيل مختلف أنواع الضرائب و الدفعات المقدمة علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا علي حرص مصلحة الضرائب علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير إنضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بالمنظومة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال  الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني:

وأوضح أندرية كمال محلل نظم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية الناحية الفنية لإصدار الفاتورة الإلكترونية، كما أكد علي قرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022  الخاص بأنه إعتبارا من 1/12/2022 يحظر علي كافة الجهات الإدارية بالدولة إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات من الشركات وغيرها من الأشخاص الطبيعية، إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، وبمعرفة المسجلين بتلك المنظومة، وذلك تحقيقا للتكامل، والربط بين منظومة المنصة الإلكترونية لحوكمة فواتير المتعاقدين، ومنظومة الدفع الإلكتروني الحكومي GPS، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية E-invoice  .