رئيس مصلحة الضرائب المصرية : الفاتورة الإلكترونية .. تقضي علي التهرب الضريبي
قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إن الفاتورة الالكترونية تمثل خطوة مهمة ضمن خطة التطوير الشامل للمنظومة الضريبية في مصر. والانتقال من النظام الورقي الي النظام الالكتروني. بما يسمح بتيسير تعاملات الممولين مع الادارة الضريبية وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بنشاط الممول من خلال برنامج الكتروني يسمح لمصلحة الضرائب بالتعرف لحظة بلحظة علي جميع تعاملات البيع والشراء التي تتم في السوق.. وهو الأمر الذي سيؤدي الي الحد من التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة.

 

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من إعداد مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وأنها تتعاون حالياً مع إحدى الشركات العالمية المتخصّصة لاستكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية، بحيث يتم ملء إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكياً باستخدام الفواتير، للبدء فى أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية الفترة المقبلة.

 

قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إن الفاتورة الالكترونية تمثل خطوة مهمة ضمن خطة التطوير الشامل للمنظومة الضريبية في مصر. والانتقال من النظام الورقي الي النظام الالكتروني. بما يسمح بتيسير تعاملات الممولين مع الادارة الضريبية وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بنشاط الممول من خلال برنامج الكتروني يسمح لمصلحة الضرائب بالتعرف لحظة بلحظة علي جميع تعاملات البيع والشراء التي تتم في السوق.. وهو الأمر الذي سيؤدي الي الحد من التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة.

اشار الي أن وزارة المالية تجري حاليا الدراسات الفنية الخاصة بتطبيق النظام الجديد لتطبيقه بصورة سليمة بمجرد صدور القانون من مجلس النواب. مشيرا إلي أن هناك دراسة بتقسيم المجتمع الضريبي الي عدة شرائح وفقا لحجم التعاملات بحيث يتم تطبيق النظام علي عدة مراحل.

وحول نظام الاقرارات الضريبية اوضح أنه سيسهم في ضم القطاع غير الرسمي وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام بالاضافة الي فحص صحة أرقام التسجيل الضريبية في الفواتير والتأكد من صحة الرقم القومي حيث يتم الفحص الأوتوماتيكي لملفات فواتير المشتريات والمبيعات لمراجعة الملف قبل رفعه علي المنظومة وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة. ويتضمن نظام الإقرارات عددا من المعلومات المهمة مثل رقم التسجيل الضريبي والرقم القومي والاسم وعنوان البائع في فاتورة مشتريات الممول وهي معلومات إجبارية لزيادة الاحكام علي الفواتير والحد من تقديم الفاتورة المجمعة.

وأكد أنه تم اضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بالنظام بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائي دون رقم تسجيل "B2C" إعمالا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 لإتاحة الرقم القومي لمن بلغت قيمة تعاملاته خمسين ألف جنيه وأكثر الي جانب اضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول بما يساعد في حصر تداول هذه السلع مثل التبغ "تبغ خام أو غير مصنوع. تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ سيجار وتبغ الغليون. سيجار توسكاني. السجائر. المعسل والنشوق. خلاصات وأرواح التبغ".

وأوضح أن ميكنة المنظومة الضريبية حققت نتائج إيجابية عديدة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي مثل الزام المتعاملين مع المجتمع الضريبي بتقديم اقرار ضريبة القيمة المضافة الكترونيا منذ يناير 2019 وأصبح عدد المسجلين حتي الآن بالمنظومة الالكترونية نحو 257 ألف مسجل وتم تلقي 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة حتي الآن بالإضافة إلي نحو 5.11 مليون فاتورة الكترونية تشمل 9 ملايين فاتورة مبيعات و5.2 مليون فاتورة مشتريات ونحو 54 ألف إقرار في ضرائب الدخل الكترونيا.

موسومة تحت
قراءة 725 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…