فى الوقت الذى تبدأ فيه سوق التأمين المصرية فى تطبيق معايير “IFRS 9” بدأت أسواق التأمين العالمية فى تطبيق “IFRS 17 ” بداية من يناير 2021، مع السماح بالتطبيق السابق طالما تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 15، وذلك يأتى فى إطار تطور المعايير المحاسبية الدولة فقد حقق معيار التقرير المالي الدولي رقم 17 أو IFRS 17 الخاص بعقود التأمين والصادر بتاريخ 18 مايو 2017 ،وهو ما يمثل قفزة كبيرة فى طريق العرض التقليدى للقوائم المالية بشركات التأمين.
أهداف المعيار المحاسبى الدولى لعقود التأمين رقم 17
و بهدف المعيار المحاسبى الدولى لعقود التأمين رقم 17 أو IFRS 17 تقديم معلومات أكثر شفافية وجودة بما يوفر أدق رؤية لمستخدمي القوائم المالية كي يتمكنوا في التوقيت الصحيح من تقييم أثر العقود التي تدخل ضمن نطاق المعيار على المركز المالي والأداء المالي للشركة، وهذا المعيار يصور أيضاً مدى مرونة الحقبة الجديدة للمحاسبة القائمة على معايير مبنية على أساس المباديء العامة.
وسوف يلزم المعيارالجديد “IFRS 17 “أو المعيار المحاسبى الدولى رقم 17 لعقود التأمين ، الشركات باستخدام تقديرات تعتمد على افتراضات حالية متسقة مع المعلومات السوقية لتعكس توقيت ومبلغ وعدم التأكد من التدفقات النقدية اللازمة للوفاء بعقود التأمين.
المعيار “IFRS 17 ” يساهم فى استقرار صناعة التأمين العالمى
ويتم قياس هذه التقديرات باستخدام نموذج محاسبي موحد يمكن المستثمرين والمشاركين في سوق التأمين العالمي من اتخاذ قرارات اقتصادية صحيحة في التوقيت المناسب، ومن ثَم سيساهم فى استقرار صناعة التأمين العالمية على المدى البعيد، لأن المعيار يعزز من توفير معلومات ذات جودة عالية وشفافية في التوقيت الذي يمنحهم فرص تجنب المخاطر الناشئة عن عقود التأمين، وتلك المخاطر أثرت سلبا على الاقتصاد اليابانى منذ مطلع الألفية.
المعيار يرتكز على فكرة تجميع العقود بناء على أرباحها أو خسائرها
والمعيار الدولى للمحاسبة رقم 17 الخاص بعقود التأمين سوف يرتكز على فكرة تجميع عقود التأمين بناء على أرباحها أو خسائرها المتوقعة، مع منع إجراء أي مقاصة بين أرباح وخسائر العقود، وذلك سوف يعزز من عدالة وشفافية المعلومات المقدمة ويسلط الضوء على ضرورة تطوير أو تكوين مزيد من الأقسام والإدارات بالشركة.
كما ستحتاج الشركة إلي أدق معلومات معقولة ومؤيدة يمكن الاعتماد عليها لتتمكن من تجميع عقود التأمين لأغراض القياس والعرض والإفصاح بشكل يعكس ربحيتها، التي لن يعترف بها فورا بل ستوزع على مدى فترة التغطية، أو خسائرها المتوقعة التي سيتم الاعتراف بها فوراً في الأرباح أو الخسائر كون هذا التوقيت مثالي جداً لإتخاذ القرارات الاقتصادية.
و المعيار” IFRS 17 ” سوف يحسن من جودة المعلومات المعروضة عن عدم التماثل الاقتصادي فالمعيار يتطلب خصم تلك التدفقات النقدية الناشئة عن التزامات عقود التأمين باستخدام معدلات خصم حالية تعكس خصائصها، وليس معدلات تستند إلي خصائص الأصول المعززة لالتزامات عقود التأمين.
المعيار المحاسبى 17 يعبر عن مصطلح تعديل المخاطر
وأحد مكونات قياس إلتزامات التأمين المحورية سيكون هامش الخدمة التعاقدية الذي سيصور الأرباح غير المحققة على مدى فترة التغطية، فقد اهتم المعيار بضرورة وجود مقابل لمخاطر التأمين المهمة مُقاس بشكل صريح وإلزامي ضمن مكونات قياس تلك الالتزامات، وهذا المقابل سنعبر عنه بمصطلح تعديل المخاطر، والذي سيصور المقابل الذي تفرضه الشركة نظير تحملها المخاطر غير المالية الناشئة عن العقود، مما سيوفر معلومات أكثر جودة حول رؤية الشركة للأعباء الاقتصادية التي تتحملها نتيجة مخاطر التأمين تلك.
وتلك المخاطر سوف يتم توزيعها على مدى فترة التغطية، وآلية توزيع هذه المخاطر سوف تعكس مدى احترافية الشركة في إدارة تخفيف تلك المخاطر على مدى فترة التغطية، وبالتالي أصبح سهلا تحديد إلي أي مدى تتناسب أرباح الشركة مع الخدمات التأمينية المقدمة ومصادر تلك الأرباح، وكذلك تحديد ما إذا كان المقابل الذي تفرضه الشركة نظير تحمل المخاطر غير المالية يناسب حجم هذه المخاطر أم لا.
ودون الحاجة إلي مستشارين أو محللين فيمكن للعميل أن يحصل على رؤية أكثر نضوجاً ليتمكن من تقييم كفاءة الشركة في إدارة كل جوانب عقود التأمين، وهذه المكونات بالمقياس الجديد كانت تستخدم ضمن القياس بشكل متفاوت، أما الجديد كلياً على قياس تلك الالتزامات هو تكاليف الاستحواذ ، والتي كانت تعالجها الغالبية العظمى من الشركات كأصول ثم يتم توزيعها بطريقة منهجية على كل فترة فى صورة استهلاك، وبعضها كانت تعترف بها كمصروفات عند تكبدها.
المعيار يدرج مصروفات الاستحواذ ضمن التكاليف
والمعيار المحاسبى الدولى لعقود التأمين IFRS 17 سيلغي كل ذلك فهو يتطلب إدراج هذه التكاليف ضمن قياس التزامات التأمين، مع السماح في حالة واحدة بالاعتراف بها كمصروفات عند تكبدها، ومن جانب آخر فقد أدخل المعيار عدة تغييرات تاريخية على نمط العرض التقليدي الذي يتبناه معيار المحاسبة الدولي رقم 1 أو IFRS 1 سواء على قائمة المركز المالي أو الدخل الشامل الآخر ، وعلى سبيل المثال الإيرادات فذلك البند الذي دائماً أول ما يشغل تفكير أغلب مستخدمي القوائم المالية ، فقبل تطبيق المعيار كان من الصعب إجراء مقارنة دقيقة لإيرادات الشركات داخل قطاع التأمين لعدة أسباب.
أما المعيار 17 فسوف يزيح بالكامل هذه الإشكالية بوضعه بندا واحدا فقط تحت مسمى إيرادات التأمين والتي سوف تعتمد في تحديدها على مباديء معيار التقرير المالي الدولي رقم 15، مع استبعاد مكونات الاستثمار التي تصور استثمارات حاملي الوثائق ، وهذا سيمكن مستخدمى القوائم المالية لتلك الشركات من إجراء مقارانات بسهولة بين إيرادات الشركات ليس داخل قطاع التأمين الدولي فقط بل سيشمل أيضاً جميع الشركات حول العالم التي تتبع المعايير الدولية ، والتي تقدم خدمات بموجب عقود يعتبرها المعيار ضمن نطاقه.
وأيضا سيتم عرض أثر القيمة الزمنية للنقود بشكل منفصل بالأرباح أو الخسائر ضمن مصروفات تمويل التأمين والتي ستعرض أيضاً بشكل منفصل عن دخل الاستثمار،وهو ما يوفر معلومات جيدة عن العائدات على الاستثمارات ذات الصلة بالتأمين وظروف السوق الحالية، و سوف يكون هناك تسويات تفصيلية لمكونات التزامات عقود التأمين ضمن الإفصاحات، الأمر الذي سيعزز من فهم المستخدمين لحركة المبالغ ذات الصلة بعقود التأمين، بجانب مزيد من الإيضاحات حول المخاطر ، وإفصاحات أخرى أكثر تفصيلاً عن قبل حول الاجتهادات نظراً لأن هذا المعيار قائم وبشكل كبير على الاجتهادات المبنية على المباديء العامة وهي سمة حقبة المحاسبة الجديدة.
