مقدمة في المحاسبة المالية ^مميز

المحاسبة المالية هي فرع متخصص من المحاسبة يتتبع المعاملات المالية للشركة. باستخدام إرشادات موحدة، يتم تسجيل المعاملات وتلخيصها وعرضها في تقرير مالي أو قائمة مالية مثل قائمة الدخل أو الميزانية العمومية.

تُصدر الشركات القوائم المالية وفقًا لجدول زمني روتيني، تعتبر القوائم خارجية لأنها تُمنح لأشخاص خارج الشركة، حيث يكون المستلمون الأساسيون هم أصحاب / مساهمون، بالإضافة إلى بعض المقرضين. إذا تم تداول أسهم الشركة علنًا، فإن قوائمها المالية (وغيرها من التقارير المالية) تميل إلى الانتشار على نطاق واسع، ومن المرجح أن تصل المعلومات إلى المستلمين الثانويين مثل المنافسين والعملاء والموظفين ومنظمات العمل ومحللي الاستثمار.

من المهم الإشارة إلى أن الغرض من المحاسبة المالية ليس الإبلاغ عن قيمة الشركة. ولكن، الغرض منها هو توفير معلومات كافية للآخرين لتقييم قيمة الشركة لأنفسهم.

نظرًا لاستخدام القوائم المالية الخارجية من قبل مجموعة متنوعة من الأشخاص بطرق متنوعة، فإن المحاسبة المالية لها قواعد مشتركة تُعرف باسم معايير المحاسبة ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP). في الولايات المتحدة، مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) هو المنظمة التي تطور معايير ومبادئ المحاسبة. يجب أيضًا على الشركات التي يتم تداول أسهمها علنًا الامتثال لمتطلبات إعداد التقارير الخاصة بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وهي وكالة تابعة للحكومة الأمريكية.

القيد المزدوج والمحاسبة على أساس الاستحقاق

في قلب المحاسبة المالية يوجد النظام المعروف باسم مسك الدفاتر مزدوج القيد (أو "محاسبة القيد المزدوج"). يتم تسجيل كل معاملة مالية تقوم بها الشركة باستخدام هذا النظام.

مصطلح "القيد المزدوج" يعني أن كل معاملة تؤثر على حسابين على الأقل. على سبيل المثال، إذا اقترضت شركة ما 50000 دولار من مصرفها (البنك)، يزداد حساب الشركة النقدي Cash، ويزداد حساب أوراق الدفع Notes Payable للشركة. يعني الإدخال المزدوج أيضًا أن أحد الحسابات يجب أن يحتوي على مبلغ تم إدخاله كمَدِين\ debit ، ويجب أن يحتوي أحد الحسابات على مبلغ تم إدخاله كدائن \ credit . لأي معاملة معينة، يجب أن يساوي مبلغ المدين مبلغ الدائن.

تتمثل ميزة محاسبة القيد المزدوج فيما يلي: في أي وقت معين، فإن رصيد حسابات أصول الشركة سوف يساوي رصيد التزاماتها وحسابات حقوق المساهمين (أو المالكين).

المحاسبة المالية تتطلب اتباع أساس الاستحقاق المحاسبي (على عكس "الأساس النقدي" للمحاسبة). وفقًا لأساس الاستحقاق، يتم الإبلاغ عن الإيرادات عند اكتسابها، وليس عند استلام الأموال. وبالمثل، يتم الإبلاغ عن المصروفات عند تكبدها وليس عند دفعها. على سبيل المثال، على الرغم من أن ناشر المجلات يتلقى شيكًا بقيمة 24 دولارًا أمريكيًا من أحد العملاء مقابل اشتراك سنوي، فإن الناشر يبلغ عن الإيرادات بمبلغ شهري قدره 2 دولار (واحد على اثني عشر من مبلغ الاشتراك السنوي). وبنفس الطريقة، فإنها تُبلغ عن مصاريف ضريبة الممتلكات (property tax expense) الخاصة بها كل شهر باعتبارها واحدًا على اثني عشر من فاتورة ضريبة الأملاك السنوية.

باتباع أساس الاستحقاق المحاسبي، فإن ربحية الشركة وأصولها والتزاماتها والمعلومات المالية الأخرى تتماشى بشكل أكبر مع الواقع الاقتصادي.

مبادئ المحاسبة

إذا كانت المحاسبة المالية ستكون مفيدة، فيجب أن تكون تقارير الشركة ذات مصداقية وسهلة الفهم وقابلة للمقارنة مع تقارير الشركات الأخرى. تحقيقا لهذه الغاية، تتبع المحاسبة المالية مجموعة من القواعد المشتركة المعروفة باسم معايير المحاسبة أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP).

تستند مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً على بعض المبادئ والمفاهيم الأساسية مثل مبدأ التكلفة، ومبدأ المقابلة، والإفصاح الكامل، والاستمرارية، والكيان الاقتصادي، والحيطة والحذر، والملاءمة، والموثوقية. 

ومع ذلك، فإن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ليست ثابتة. تتضمن بعض المعايير المعقدة للغاية التي تم إصدارها استجابة لبعض المعاملات التجارية المعقدة للغاية. تتناول مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أيضًا الممارسات المحاسبية التي قد تكون فريدة في صناعات معينة، مثل المرافق والخدمات المصرفية والتأمين. غالبًا ما تكون هذه الممارسات استجابة للتغيرات في اللوائح الحكومية.

تتضمن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً العديد من التصريحات المحددة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) FASB هي مجموعة غير حكومية تبحث في الاحتياجات الحالية وتطور قواعد المحاسبة لتلبية تلك الاحتياجات.

بالإضافة إلى اتباع أحكام GAAP، فإن أي شركة يتم تداول أسهمها علنًا تخضع أيضًا لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وهي وكالة تابعة للحكومة الأمريكية. تفرض هذه المتطلبات تقريرًا سنويًا للمساهمين بالإضافة إلى تقرير سنوي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يتطلب التقرير السنوي المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن يقوم محاسبون قانونيون مستقلون بتدقيق القوائم المالية للشركة، مما يعطي تأكيدًا على أن الشركة قد اتبعت مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.

القوائم المالية

تنشئ المحاسبة المالية القوائم المالية الخارجية والأغراض العامة التالية:

• قائمة الدخل (يشار إليه أحيانًا باسم "نتائج العمليات" أو "بيان الأرباح" أو "بيان الربح والخسارة [P&L]”) -Income statement
• قائمة الدخل الشامل-Statement of comprehensive income
• الميزانية العمومية (يشار إليها أحيانًا باسم "قائمة المركز المالي") -Balance sheet
• قائمة التدفقات النقدية -Statement of cash flows
• بيان حقوق المساهمين\ قائمة حقوق الملكية-Statement of stockholders' equity

قوائم الدخل

توضح قائمة الدخل ربحية الشركة خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن تكون الفترة الزمنية سنة واحدة أو شهرًا واحدًا أو ثلاثة أشهر أو 13 أسبوعًا أو أي فترة زمنية أخرى تختارها الشركة.

المكونات الرئيسية لقائمة الدخل هي الإيرادات والمصروفات والأرباح والخسائر. تشمل الإيرادات أشياء مثل المبيعات وإيرادات الخدمة وإيرادات الفوائد. تشمل المصروفات تكلفة البضائع المباعة، ونفقات التشغيل (مثل الرواتب، والإيجار، والمرافق، والإعلان)، والنفقات غير التشغيلية (مثل مصروفات الفائدة). إذا تم تداول أسهم الشركة علنًا، فسيتم الإبلاغ عن ربحية السهم من أسهمها العادية في قائمة الدخل.

قائمة الدخل الشامل

تغطي قائمة الدخل الشامل نفس الفترة الزمنية التي تغطيها قائمة الدخل، وتتكون من قسمين رئيسيين:

• صافي الدخل (مأخوذ من قائمة الدخل)
• الدخل الشامل الآخر (التعديلات التي تشمل ترجمة العملات الأجنبية، والتحوط، ومزايا ما بعد التقاعد)

يُعرف مجموع هذين المبلغين باسم الدخل الشامل.

يتم إضافة / طرح مبلغ الدخل الشامل الآخر من الرصيد في حساب حقوق المساهمين.

الميزانية العمومية

يتم تنظيم الميزانية العمومية إلى ثلاثة أجزاء: (1) الأصول، (2) الالتزامات، و (3) حقوق المساهمين في تاريخ محدد (عادةً ما يكون هذا التاريخ هو اليوم الأخير من فترة محاسبية).

يوضح القسم الأول من الميزانية العمومية أصول الشركة ويتضمن أشياء مثل النقد والحسابات المُستحقة القبض والمخزون والتأمين المدفوع مقدمًا والمباني والمعدات. يوضح القسم التالي التزامات الشركة؛ هذه التزامات مستحقة في تاريخ الميزانية العمومية وغالبًا ما تتضمن كلمة "مستحق الدفع" في عنوانها (مثل أوراق الدفع، حسابات مستحقة الدفع، الأجور المستحقة الدفع، والفوائد المستحقة الدفع). القسم الأخير هو حقوق المساهمين، والتي تُعرّف على أنها الفرق بين مبلغ الأصول ومقدار الخصوم.

قائمة التدفقات النقدية

توضح قائمة التدفقات النقدية التغيير في نقد الشركة (والنقد المعادل) خلال الفترة الزمنية المشار إليها في عنوان القائمة. ينقسم التغيير إلى ثلاثة أجزاء: (1) الأنشطة التشغيلية، (2) الأنشطة الاستثمارية، و (3) الأنشطة التمويلية.

يشرح قسم الأنشطة التشغيلية كيف تغير النقد (والنقد المعادل) للشركة بسبب العمليات. تشير أنشطة الاستثمار إلى المبالغ التي يتم إنفاقها أو استلامها في المعاملات التي تنطوي على أصول طويلة الأجل. يقدم قسم الأنشطة التمويلية تقارير عن أشياء مثل النقد المستلم من خلال إصدار الدين طويل الأجل أو إصدار الأسهم أو الأموال التي يتم إنفاقها لسحب الالتزامات طويلة الأجل.

قائمة حقوق الملكية\ بيان حقوق المساهمين

يسرد بيان حقوق المساهمين التغييرات في حقوق المساهمين لنفس الفترة مثل قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. ستتضمن التغييرات عناصر مثل صافي الدخل، والدخل الشامل الآخر، وتوزيعات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم العادية، وممارسة خيارات الأسهم.

التقرير المالي

التقارير المالية هي مفهوم أوسع من القوائم المالية. بالإضافة إلى القوائم المالية، تتضمن التقارير المالية التقرير السنوي للشركة إلى المساهمين، وتقريرها السنوي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والمعلومات المالية الأخرى التي أبلغت عنها الشركة.

المحاسبة المالية والمحاسبات "الأخرى"

تمثل المحاسبة المالية قطاعًا واحدًا فقط في مجال محاسبة الأعمال. هناك قطاع آخر، يسمي المحاسبة الإدارية، سمي بهذا الاسم لأنه يوفر المعلومات المالية لإدارة الشركة. هذه المعلومات داخلية بشكل عام (غير موزعة خارج الشركة) وتستخدم بشكل أساسي من قبل الإدارة لاتخاذ القرارات. تشمل القطاعات الأخرى في مجال المحاسبة محاسبة التكاليف والمحاسبة الضريبية والتدقيق.