وأضاف إدريس، بمداخلة لـ«الإخبارية»، أن نظام الشركات الجديد نص على أنه لا يوجد حد أعلى لمدة تدوير المراجع إلا بحسب متطلبات الجهة المختصة.
وأكمل، أن صدور النظام ألغى الضبابية التي كانت تسبقه، وذلك بتفادي وضع حد أعلى للمدة المتعلقة بتعيين أو تدوير المراجع إلا وفق متطلبات الجهة المختصة.
وواصل إدريس، أنَّ قطاع الأعمال في المملكة ينقسم إلى شركات ذات المصلحة العامة (الشركات المدرجة) والقطاعات الأخرى التي تكون في أشكال مصغرة، وقد أكد النظام أن الشركات المدرجة تتماشى مع التدوير بحكم حاجتها إلى الاستقلالية.
وكانت وزارة التجارة أكدت أن نظامُ الشركاتِ الجديدِ يشتمل على جملة من المزايا التي ستسهمُ في نمو وتوسع هذا القطاع الحيوي، وتمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية السوق المحلي.
وبينت الوزارة أن النظام الجديد ينظمُ جميعَ الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية، وغير الربحية، والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة.
ويمنح النظامُ مرونةً كبيرة للشركات من خلال إزالة القيود في جميع مراحل التأسيس، والممارسة والتخارج، وعلى أسماء الشركات، وتداول الأسهم.
