جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تنظم المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف، بالشراكة مع معهد الامتثال العالمي GCI، وستاندرد آند بورز، وموديز، في 23 يناير الماضي بفندق الريتزكارلتون.

وناقش المؤتمر محاور عدة منها، استعراض أعمال شركات التصنيف وتجربتها على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، فضلا عن تسليط الضوء على قوة الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية الجيدة التي تمنحها له وكالات التصنيف العالمية.

ويستقطب المؤتمر، الذي يعقد لأول مرة في دولة قطر، نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي، لعرض أوراق عمل تتناول أحدث الاتجاهات في التصنيف الاستثماري والائتماني.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: “إن هذا المؤتمر يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية، وأزمة سلاسل الإمداد، وأزمة التضخم وآثار جائحة كورونا، حيث تسعى الدول إلى إثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية لتستطيع أن تحصل على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية، تفاديا لمخاطر هذه الأزمات، والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية”.

وأوضح أنه في ظل هذه الظروف، يمكن للشركات أو الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع الحصول على تمويل بفائدة تقل عن نظيراتها ذات التصنيف الضعيف، مبينا أن التصنيف المرتفع يعمل على تحفيز المستثمرين الدوليين والمقرضين على الاكتتاب بقوة في الطرح الذي تصدره تلك الدول والشركات، وخلق مناخ من الثقة لدى رؤوس الأموال في اقتصاد الدولة، وبالتالي جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة تسهم في رفع قيمة عملتها، مشيرا إلى أن دور وكالات التصنيف العالمية المتخصصة يكمن في توفير هذا التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أن المؤتمر يهدف إلى الترويج لدولة قطر والتأكيد على قوة الاقتصاد القطري واستناده على أسس قوية تحميه من المتغيرات، وهو ما يجعل الدولة تتمتع بتصنيف عال يستند إلى حزمة من العوامل، أبرزها الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة، والطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال عالميا، إلى جانب ارتفاع صادرات القطاع الخاص، ما يرفع حاجة الأسواق العالمية لمنتجاتها ويدفعها إلى التوسع في مشاريعها وتمويلاتها، وهو ما ينعكس إيجابا على الأوضاع المالية، فضلا عن الأصول المالية السيادية المتراكمة لجهاز قطر للاستثمار، ما يجعل الاقتصاد القطري محل تقدير المؤسسات والهيئات الدولية كافة، ويعزز جاذبية قطر الاستثمارية ويرسخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي.

قراءة 573 مرات آخر تعديل في الثلاثاء, 31 يناير 2023 07:44

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…