رسالة ماجستير: دور رقابة سلطة النقد الفلسطينية في تطور أداء البنوك العاملة في جنوب الضفة الغربية

رسالة ماجستير عن البنوك وهدف الرسالة التعرف على دور رقابة سلطة النقد الفلسطينية في تطور أداء البنوك العاملة في جنوب الضفة الغربية.

وقد تكون مجتمع الدراسة من: البنوك العاملة في جنوب الضفة الغربية والمتمثلة في محافظتي الخليل، وبيت لحم، والعيزرية والمرخصة من سلطة النقد، حيث هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الرقابة، والدور الذي تلعبه سلطة النقد من خلال رقابتها على القطاع المصرفي، لتحقيق الاستقرار المالي، وحماية حقوق المستثمرين، وإحداث النمو الاقتصادي، ولتحديد درجة الارتباط بين ممارسة سلطة النقد للرقابة وأداء البنوك في مجال تحقيق الأهداف المرتبطة بفرضيات الدراسة، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي عبر تطوير استبانة، وتم التأكد من صدق وثبات الأداة، تم توزيع (140) استبانة على عينة الدراسة والتي تكونت من 28 فرع ومكتب من البنوك في جنوب الضفة الغربية، تم استعادة (127) نسخة منها صالحة للاستخدام، حيث بلغت نسبة الاسترجاع من الاستبانات الموزعة (92%).

لقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج تمثلت في قبول الفرضية الأولى القائلة: تؤثر رقابة سلطة النقد الفلسطينية على نجاحها في حماية المستثمرين عند مستوى دلالة 0.05 وأيضاً قبول الفرضية الثانية القائلة: تؤثر رقابة سلطة النقد الفلسطينية في الوقوف على سلامة العمليات المصرفية عند مستوى دلالة 0.05، كما أظهرت الفرضية الثالثة أن أكثر الأدوار التي تقوم بها سلطة النقد في حماية الموردين والمستثمرين هو قيامها بفرض غرامات وعقوبات على البنوك عند حدوث مخالفات من شأنها تعريض أموال المودعين إلى الخطر، كذلك تساهم رقابة سلطة النقد الفلسطينية في الحد من الأخطار التي تهدد المودعين في الظروف الحرجة، أيضاً يوجد تشريعات وقوانين من سلطة النقد الفلسطينية تؤدي إلى توفير عامل أمان للمودعين، وأن نظام رقابة سلطة النقد يقلل من درجة المخاطرة المرتبطة بودائع العملاء إلى أدنى مستوى، وأن نظام رقابة سلطة النقد يقلل من درجة المخاطرة المرتبطة بودائع العملاء إلى أدنى مستوى، وأن نظام رقابة سلطة النقد يشجع البنوك على الدخول في عمليات منح تمويل طويلة الآجل (أكثر من 5 سنوات)، وقد أوصت الدراسة بالتالي: على جهاز الرقابة في البنوك أن يقوم بالإبلاغ الفوري عن الانحرافات لسلطة النقدة الفلسطينية، ضرورة وضوح القوانين واللوائح ليسهل فهما من كافة الأطراف مع ضرورة مشاركة العاملين في البنوك في وضع اللوائح والقوانين حتى لا تتم مخالفتها، أيضاً استخدام الرقابة كوسيلة من أجل التحقق من أنها تتم وفقاً للوائح والقوانين، واستخدام برامج محوسبة في الرقابة يكون عائدها المادي والمعنوي اكبر من تكاليفها، أيضاً الالتزام بالقواعد والقوانين الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، ووضع استراتيجيات تتبنى فكرة الرقابة.

 

إعداد

عادل عبد ره الرجبي

 

إشراف الدكتور

عدنان فباجة

كلية الدراسات العليا 

جامعة الخليل

للإطلاع على المرفقات
قراءة 46 مرات آخر تعديل في الإثنين, 30 سبتمبر 2024 12:38

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…