تقرير بي دبليو سي يسلّط الضوء على دور دول مجلس التعاون الخليجي في الاستدامة العالمية ^مميز

للدور المحوري الذي يؤديه التمويل المستدام في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

يُظهر التقرير بعنوان "الفرص أمام دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز منظومة التمويل المستدام" الجهود التي تبذلها الدول في ما يخص التمويل المستدام، علمًا أن التقدّم المُحرز يختلف بين دولة وأخرى. وتقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص الجهود التي تُبذل في هذا المجال على مستوى المنطقة، في وقت تتقدّم فيه الدول الأخرى في مجلس التعاون بخطى ثابتة للتكيّف مع هذا الواقع بسرعة.

وينظر التقرير في التقدّم المُحرز في تسعة مجالات رئيسية تشير إلى حالة استراتيجيات التمويل المستدام، وتعريفات القطاع، والمعايير، والبرامج ذات الصلة - وكلها أدوات السياسة الأساسية التي من شأنها أن تعزز منظومة مزدهرة للتمويل المستدام. ويكمن أحد التطوّرات الهامة التي أشار إليها التقرير في الزيادة الملحوظة لعمليات إصدار السندات الخضراء والمستدامة، بحيث تجاوزت القيمة الإجمالية عتبة 8.5 مليارات دولار أمريكي خلال العام 2022، بالمقارنة مع 605 ملايين فقط عام 2021. 

وفي تعليق على هذا التقرير، قال فيليب ليميرز، الشريك في قسم الاستشارات الخاصة بالحكومة والقطاع العام في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "إن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط ككل معرّضة لخطر التأثر بالتغيّر المناخي على نحو متزايد. ونحن نعتقد أن تشجيع التمويل المستدام ودمج عوامل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بشكل كامل ضمن الاستراتيجيات المالية الأساسية (للقطاعين العام والخاص) سيكونان من العناصر المهمة للتكيّف مع التغيّر المناخي والتخفيف من آثاره. وأضاف ليميرز قائلًا: "في مؤشر إيجابي، اعتمدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي معايير إعداد التقارير حول استدامة الشركات بصورة طوعية، فيما أعلنت العديد من حكومات دول مجلس التعاون عن برامج السندات السيادية المستدامة، لا سيما برامج السندات الخضراء والصكوك. كما يتمّ إحراز تقدّم ملموس في المجالات الأخرى التي تُعنى بالإفصاح والتصنيف والحوكمة".

من جهته، علّق الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في شركة استراتيجي ورئيس قسم المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلًا: "إن اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي مبادئ التمويل المستدام لا يساهم في تعزيز التقدّم المحلي فحسب، بل أيضًا في الارتقاء بدوره على المستوى العالمي. وسيؤدي دمج مبادئ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، والمواءمة مع الأهداف المناخية، إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجذب الاستثمارات الدولية، وتشجيع ممارسات العمل المستدامة، ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجابًا على المنطقة والعالم على السواء".

إن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحقيق منافع استراتيجية هائلة في حال سارعت إلى اعتماد التمويل المستدام. وستشمل هذه المنافع:

• جذب الاستثمارات الدولية عبر تبني المبادئ العالية الشفافية والمساءلة في إعداد تقارير حول القرارات المالية؛
• بناء نماذج الأعمال المستدامة عبر تحفيز الشركات الخاصة وتشجيعها على تطبيق طرق مستدامة تساهم في الحدّ من بصمتها البيئية؛
• تعزيز الدمج والتنمية الاجتماعيين عبر إفساح المجال أمام الوصول إلى التمويل لتنفيذ مبادرات تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية.

للاطلاع على المزيد من المعطيات، يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملًا