خطوات تحول المملكة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ^مميز

اتبعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية منهجية محكمة في إصدار المعايير ، حيث أنها قد أصدرت إلى الآن مايقرب إلى حوالي 22 معياراً محاسبياً و 15 معيار مراجعة إضافي ، و كانت من أهم مكونات المنهجية المتبعة لإصدار تلك المعايير الاسترشاد بالمعايير الدولية المتاحة مثل المعايير الأمريكية و البريطانية و الدولية ، كما أن الهيئة مارست دورها في ارشاد المطبقين و الممارسيين للمهنة باتباع المعايير الدولية و أوجبتهم على ذلك في حالة وجود موضاعات محاسبية لم تتناولها المعايير السعودية المصدرة من قبل الهيئة ومع تسارع وتيرة الأعمال الدولية وانتشار قبول المعايير الدولية عالميا باعتبارها مجموعة عالية الجودة من المعايير، أعدت الهيئة خطة استراتيجية  تضمن أحد أهدافها وجوب تقويم ومراجعة المعايير المهنية التي أصدرتها الهيئة في ظل التطورات الدولية وإعداد دراسة لتقويم مدى إمكانية تبني معايير المحاسبة المالية الدولية ومعايير المراجعة والتأكيدات الدولية وإصدار سياسة واضحة حول العلاقة بين المعايير السعودية والمعايير الدولية.

إعتماد هيئة ال SOCPA  لخطة التحول إلى المعايير الدولية.
إعتمدت مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA خطة التحول إلى معايير الحاسبة و كذلك معايير المراجعة الدولية و كان ذلك في عام (2012م) 1433 هجرياً ،و يستدعي تنفيذ تلك المعايير الدولية تبني منهجية مناسبة لدراستها و النظر إلى مراحل التطبيق و مدى الحاجة إلى إجراء أي تعديلات عليها أو على الأنظمة التعليمات الحالية ليتم تطبيق المعايير الدولية بتطريقة صحيحة. تم اعتماد الخطة من خلال لجنة توجيهية تم تشكيلها بواسطة المجلس لتبية هذا الغرض ، و كونت اللجنة من أمين عام الهيئة و رئيسي لجنتي معايير المحاسبة و معايير المراجعة و نائبيهما ، و ممثل لوزارة المالية، وهيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والتي بنت بدورها توصياتها في هذا الشأن على نتاج الدراسات والتوصيات التي قامت بها كل من لجنتي معايير المحاسبة ومعايير المراجعة في الهيئة ،وقد تم تنفيذ الخطة على أربع مراحل تتضمن كل مرحلة مجموعة من المعايير المترابطة بغرض دراستها ومناقشتها مع ذوي الاهتمام ومن ثم اعتمادها وفقاً للإجراءات التنفيذية المعتمدة في خطة التحول لاعتماد كل معيار دولي.

تاريخ تطبيق المعايير الدولية في المملكة العرية السعودية.
تطبق المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية بنسختها كاملة (IFRS) من بداية عام 2017 وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة ، و يكون ذلك على المنشآت المدرجة في الالسوق المالية ، أما المنشآت الأخرى سيكون التطبيق بداية من عام 2018 كع السماح لتلك المنشآت التطبيق إعتباراً من عام 2017.
و مايخص معايير المراجعة ، فإن مكاتب المراجعة مطالبة بتطبيق تلك المعايير على أعمال المراجعة أو الفحص المرتبط عليها في 1/1/2017 أو بعده.
وقد اختارت الهيئة هذا التوقيت المستقبلي للتطبيق تنفيذاً لما تضمنته خطة التحول من تقدير لحاجة البيئة المحلية للاستعداد الكافي لتطبيق المعايير الدولية، حيث نصت الخطة المعتمدة للتحول إلى المعايير الدولية على أن نجاح خطة التحول إلى المعايير الدولية يرتبط بمراعاة البيئة التي ستطبق فيها، والتفاوت بين القطاعات الاقتصادية في قدرتها على استيعاب متطلبات تلك المعايير وتوفر الكفاءات المهنية القادرة على تطبيق متطلبات تلك المعايير والتأكد من تطبيقها. فعلى سبيل المثال، قد تتوفر لدى المنشآت المالية القدرة على تطبيق المعايير الدولية في الوقت الحالي، في حين أن قطاعات أخرى قد تحتاج إلى تهيئة فنية ومهنية لكوادرها قبل الإلزام بتطبيق متطلبات المعايير الدولية دفعة واحدة، ولذلك فإنه من غير المناسب تحميل القطاعات الأخرى عبء التحول إلى المعايير الدولية بدون إتاحة الفرصة لتلك القطاعات للاستعداد الكافي. ويضاف إلى ذلك حرص الهيئة على إعطاء وقت كاف لدراسة المعايير الدولية من كافة النواحي ذات العلاقة بالبيئة المحلية متضمنة الجوانب الشرعية والنظامية لمتطلبات المعايير، حيث نصت خطة التحول على إجراءات تنفيذية ركزت على الدراسة المتعمقة لكل معيار دولي وإشراك نخب المجتمع من ذوي الاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة مثل معدي القوائم المالية والمراجعين والمستخدمين والأكاديميين والهيئات الإشرافية لمناقشة متطلبات المعايير بشكل مستفيض لضمان تحقق الهدف من تطبيقها.

نسختي المعايير الدولية (IFRS For SMEs) و (Full IFRS).

تتمثل النسختي الدوليتين من المعايير الدولية للتقارير المالي في:

1.      المعايير الدولية بنسختها كاملة FULL IFRS

2.      المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشأت الصغيرة و متوسطة الحجم  IFRS For SMEs

و وفقاً للتوجه العالمي بإعداد مجموعتين من معايير المحاسبة تمثل المجموعة الأولى في معايير المحاسبة الدولية (النسخة الكاملة) و التي تلتزم بها المنشآت التي (تخضع للمساءلة العامة ) مثل الشركات المدرجة في السوق المالية والشركات المالية في حين تمثل المجموعة الثانية الموضوعات المشتمل عليها في المعيار الدولي( للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ) و التي تلتزم بها المنشآت الأخرى، فقد نصت خطة التحول على اعتماد كلا المجموعتين من المعايير. ويوفر المعيار الخاص بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم (IFRS For SMEs ( متطلبات إفصاح أقل، ومتطلبات قياس أسهل من تلك التي تطلبها النسخة الكاملة من المعايير الدولية للتقرير المالي (FULL IFRS) .