“المغامس”: المنشآت الحديثة أكثر معاناة من الأزمة الاقتصادية جراء كورونا

دعا الدكتور أحمد المغامس؛ الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، المنشآت جميعها إلى تطبيق المعايير المحاسبية الموجودة وفق ظروفها الخاصة الحالية، مشيرًا إلى عدم وجود أي معيار محاسبي دولي جديد تم استحداثه تزامنًا مع أزمة كورونا،

وأضاف “المغامس”؛ خلال حديثه في اللقاء الخامس من سلسلة اللقاءات  الافتراضية “تحدي الأزمة” التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، “هناك بعض القطاعات تأثرت سلبًا بهذه الجائحة، وأيضًا على النقيض تأثرت قطاعات أخرى بشكل إيجابي من الأزمة وارتفعت مبيعاتها، مثل متاجر التموين وبيع السلع الضرورية وغيرها”.

وأشاد بمبادرات الدولة لدعم القطاع الخاص التي وصفها بأنها طوق نجاة للمنشآت لتجاوز أزمة كورونا.

وطرح “المغامس”؛ في اللقاء، خارطة طريق للشركات والمؤسسات لتحقيق المكاسب وتفادي أي خسائر يمكن أن تصيبها خلال جائحة كورونا “كوفيد-19″، مستعرضًا آثار جائحة فيروس كورونا في إعداد القوائم المالية ومراجعتها، وقدم حزمة من النصائح تتصدرها خطة استمرارية العمل وعدم تأثره بمجريات الأحداث، تشمل المتغيرات التي فرضتها الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار مبادرات الدولة، التي لا بد أن تبحث في تفاصيلها الإدارات المالية في الشركات والمنشآت.

أهمية القوائم المالية

وأعلن أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن ورشة عمل متخصصة بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية ستعقدها الهيئة خلال الأسبوع المقبل، تستهدف المهتمين العاملين في المجال، وتتناول أدق التفاصيل بما يخص القوائم المالية وإعدادها ومراجعتها، مؤكدًا أهمية وضع خطة لتغطية رواتب الموظفين في فترة لا تقل عن ستة أشهر، مع توضيح آلية حضورهم وانصرافهم؛ بحيث تشمل الدعم الذي وفرته لهم المبادرات الحكومية، قائلًا “لا بد من التخطيط لأسوأ سيناريو ووضع خطة عمل تنفيذية واضحة لفريق الطوارئ”.

وشدد “المغامس” على ضرورة البقاء على تواصل مع العملاء والموردين، ومن المهم الحرص على توسيع شبكة الموردين أو المقاولين الذين تتعامل معهم، مع أهمية التأكد من أن إدارة التقنية في المنشأة قادرة على دعم الموظفين في العمل عن بُعد، ويجب التأكد من دفع التأمينات الخاصة لتلافي أي خسائر مستقبلية.

وأوضح أن المنشآت الحديثة تعاني أكثر من غيرها الأطول عمرًا؛ نظرًا للالتزامات المالية التي فرضها عليه إنشاء المشروع، كاشفًا عن أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أجلت الرسوم والاشتراكات التي من المفترض تحصيلها من المكاتب إلى نهاية العام الجاري 2020، وقدمت دورات تدريبية مجانية لمساعدة المنشآت.