إذا كان متوسط طاقة الإنتاج العادية 10000 وحدة سنويا، وكانت التكاليف الصناعية الثابتةعن العام 60000 ج، وبفرض أن كمية الانتاج خلال السنة كانت
المطلوب: تحديد التكاليف الثابتة المحملة على الانتاج، والتكاليف الثابتة غير المحملة على الإنتاج،والتكاليف الثابتة لكل وحدة وذلك في ظل كل فرض للفروض التالية:
الفرض الأول: كمية الانتاج خلال السنة 10000 وحدة.
الفرض الثاني: كمية الانتاج خلال السنة 7500 وحدة.
الفرض الثالث: كمية الانتاج خلال السنة 12000 وحدة.
الحل:-
الفرض الأول: بكمية أنتاج ( 10.000 وحدة). بما أن كمية الإنتاج خلال الفترة مساوية لمستوي الطاقة العادية، لذا تحمل التكاليف الصناعية الثابتة عن العام 60.000 جنيه على الوحدات المنتجة 10.000 وحدة.
فبالتالي تكون التكاليف الصناعية الثابتة للوحدة = إجمالي التكلفة الصناعية الثابتة ÷ إجمالي الوحدات المنتجة = 60.000 ج ÷ 10.000 وحدة = 6 ج/وحدة
التكاليف الصناعية الثابتة المحملة على الوحدات المنتجة =10.000 وحدة منتجة × 6 جنيه للوحدة = 60.000 جنيه
بينما تكون التكاليف الصناعية الثابتة غير المحملة = صفر
الفرض الثاني: بكيمة إنتاج (7.500 وحدة). بما أن كمية الإنتاج خلال الفترة أقل من مستوي الطاقة العادية، لذا تحمل التكاليف الصناعية الثابتة عن العام 60.000 ج علي أساس وحدات الطاقة العادية 10.000 وحدة.
فبالتالي تكون التكاليف الصناعية الثابتة للوحدة = إجمالي التكلفة الصناعية الثابتة ÷ إجمالي الوحدات المنتجة = 60.000 ج ÷ 10.000 وحدة = 6 ج/وحدة
التكاليف الصناعية الثابتة المحملة على الوحدات المنتجة =7.500 وحدة منتجة × 6 جنيه للوحدة = 45.000جنيه
بينما تكون التكاليف الصناعية الثابتة غير المحملة ، و التي تتمثل في باقي التكاليف الصناعية الثابتة = 60.000 جنيه – 45.000 جنيه = 15.000 جنيه
الفرض الثالث: بكيمة إنتاج (12.000 وحدة). بما أن كمية الإنتاج خلال الفترة أكبر من مستوي الطاقة العادية، لذا تحملالتكاليف الصناعية الثابتة عن العام 60000 جنيه على الوحدات المنتجة 12000 وحدة.
فبالتالي تكون التكاليف الصناعية الثابتة للوحدة = إجمالي التكلفة الصناعية الثابتة ÷ إجمالي الوحدات المنتجة = 60.000 ج ÷ 12.000وحدة= 5 ج/وحدة
التكاليف الصناعية الثابتة المحملة على الوحدات المنتجة =12.000 وحدة منتجة × 5 جنيه للوحدة = 60.000جنيه
بينما تكون التكاليف الصناعية الثابتة غير المحملة = صفر
نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، تعديلات ضيقة النطاق مقترحة للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS)، لإعداد التقارير المالية والإرشادات المصاحبة لها كجزء من الصيانة الدورية للمعايير.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثر المراجعة الداخلية كعلم وكمهنة بالتغيرات الجوهرية المستمرة في بيئة النشاط الاقتصادي، وفي ظل الاتجاه المتازايد نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة بالشركات كوسيلة مقترحة للتكيف مع المتغيرات الحديثة، وكمصدر حيوي لتحقيق ميزة تنافسية في ظل عولمة الأسواق.
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى التزام مكاتب التدقيق الخارجي العاملة في قطاع غزة بتوفير متطلبات تحسين فعالية رقابة جودة التدقيق، وفقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم 220 والمتعلق برقابة الجودة
يعتبر الاقتصاد الوطني لكل دولة مقياساً لمدى مواكبتها للاقتصاد العالمي، لذلك تسعى كل دولة لتطوير العجلة الاقتصادية وتسريعها لضمان البقاء ضمن المنافسة العالمية، وهذا ما يجعلها تجدد التنظيمات والقوانين التي تحكم اقتصادها الوطني.
استهدف البحث تعزيز القياس المحاسبي لمخاطر الائتمان في البنوک التجارية المصرية استناداً الى متطلبات اتفاقية بازل 3 والمعيار IFRS 9. وکذلک تقييم مدي إدراک البنوک التجارية العاملة في مصر للمتطلبات والمبادئ الرقابية وکذلک الضوابط المحاسبية للمعايير الدولية المتعلقة بقياس وتقييم مخاطر الائتمان.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.