ما المقصود بالتمويل الاستهلاكي و هل يختص به المنتجون فقط؟

يعرف التمويل الاستهلاكي بأنه جميع أشكال التمويل و التي تمكن (المقرض) من شراء سلع معمرة بغرض الاستهلاك و الاستفادة منها و سداد قيمتها على فترة زمنية ممتدة ، و يتضح من هذا التعريف أن التمويل الاستهلاكي ينطبق عليه السيارات  و الأجهزة الكهربائية المنزلية و غيرها من الأدوات و المعدات و الذي يخاطب في المقام الأول أدوات و معدات القطاع المنزلي ، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أيضاً أن يستفيد به الأشخاص الإعتبارية.

ويستبعد من نطاق القطاع التمويل المنظم بالفعل في إطار قوانين أخرى متخصصة، مثل (أ) نشاط الإقراض المصرفي المنظم بموجب أحكام قانون البنوك والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، و(ب) نشاط التمويل العقاري المنظم بموجب أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001، و(ج) نشاط التأجير التمويلي المنظم بموجب أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995، و(د) نشاط التمويل متناهي الصغر والمنظم بموجب أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، و(هـ) نشاط تمويل شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين والذي يحتاج تشريعا خاصا لتنظيمه لاختلاف طبيعته وأحكامه عن التمويل الاستهلاكي للسلع والمعدات.

كما يحقق التمويل الاستهلاكي المنافع المتعددة لكل من المنتجين و المستهلكين على حد سواء ، فهو يساعد على تحسين المستوى المعيشي للمستهلكين بحصولهم على سلع لا يملكون القدرة على سداد تكلفتها دفعة واحدة ، فهو يعزز قدرة المستهلكين على شراء المنتجات التي ترفع من مستواهم المعيشي و تحسنه و يقوم المستهلك بسداد قيمتها على المدى البعيد ، كما يحقق التمويل الاستهلاكي على الجانب الآخر منافع جيدة حيث أنه يساهم في طلب الأشخاص الإعتبارية للأصول و الأدوات و المعدات الإنتاجية  و التي تساعدهم على زيادة القدرة الإنتاجية و تحسنها مما يزيد من كفاءة الإنتاج و زيادة الدخل.

يلعب التمويل الإستهلاكي دوراً هاماً على مستوى الإقتصاد القومي ، حيث أن آليات التمويل الإستهلاكي تسعاد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار و النمو الاقتصادي ، كما أن التمويل الاستهلاكي يطور من قدرة الفرد من حسن إستغلال موارده الإقتصادية و قدرته على التخطيط المالي و الإدخار.

و على المستوى الإجتماعي فهو وسيلة رئيسية لتحقيق العدالة الإجتماعية لمحدودي و متوسطي الدخل ، حيث أنه يتيح لهم استخدام الخدمات المالية و توظيفها للحصول على مستوى معيشي ملائم و يساهم في تحسينه بشكل كبير ، هذا بدلاً من قصر تلك الخدمات المالية على الشركات الكبرى أو الأفراد ذوي الملاءة المالية الكبرى.

كما يخضع التمويل الاستهلاكي لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 .