رسالة ماجستير عن حوكمة الشركات وهدف الدراسة اختبار أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على السيولة النقدية في الشركات غير المالية المدرجة في بورصة فلسطين.
والبالغ عددها 22 شركة من قطاعي الخدمات والصناعة وتمثل (45%) من مجموع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عددها (49) شركة، وأعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة تحليل محتوى القوائم المالية وأسلوب القياس خلال الفترة الزمنية (2011 - 2015م) واستخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لبيانات السلاسل الزمنية المقطعية Panel data، واستخدمت الدراسة نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects من الانحدار المتعدد بعد إجراء الاختبارات اللازمة لذلك مستخدماً برنامج EVIEWS 8 للوصول لنتائج الدراسة.
وتظهر نتائج الدراسة أن الشركات غير المالية المدرجة في بورصة فلسطين تحتفظ بالحجم المناسب من السيولة النقدة مما يجعلها أقل عرضة لمخاطر نفس السيولة.
وتظهر النتائج مستوى مرتفع لتطبيق آليات حوكمة الشركات لكل من استقلالية مجلس، واستقلالية لجنة المراجعة، بينما يوجد ضعف في استقطاب الاستثمار الأجنبي، ووجود ضعف في التزام الشركات بتشكيل لجان المراجعة ولجان المكافآت، وكذلك ضعف في استقلالية المدير التنفيذي، ووجود تركيز لملكية كبار المساهمين مما يترتب على ذلك من آثار سلبية على صغار المستثمرين في الشركة.
كما تشير النتائج وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة (حجم مجلس الإدارة، وكبار المساهمين، الملكية الإدارية) على السيولة النقدية، كما وتظهر النتائج أن هناك أثراً سلبياً ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل (استقلالية لجنة المراجعة) على السيولة لنقدية.
وتوصى الدراسة بضرورة تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية لتوجيه سلوك الإدارة التنفيذية نحو الاحتفاظ بالحد الأمثل من السيولة النقدية، وتوصى الشركات المدرجة بالبورصة بتوضيح التبريرات اللازمة عن حجم السيولة المحتفظ بها.
وتوصى الدراسة بضرورة الالتزام بالعدد المناسب لعدد أعضاء مجلس الإدارة وبضرورة وجود لجنة مراجعة، وكذلك ضرورة الفصل بين منصب المدير التنفيذية للشركة وعضوية مجلس الإدارة، وتوصى الدراسة هيئة سوق المال وبورصة فلسطين بإلزام الشركات على تشكيل لجنة مراجعة مستقلة من المختصين بالمحاسبة، وضرورة وجود رقابة فعالة تضمن تحقيق التوازن الذي يحافظ على حقوق صغار المساهمين. وكذلك العمل على تبني استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الخارجي يشارك في صياغتها القطاعات الرئيسية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع ضرورة تبني سياسة لربط المكافآت والحوافز بالأداء المالي للشركات.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن المرونة المالية وهدف الدراسة اختبار أثر العلاقة التفاعلية بين كلاً من المرونة المالية وإدارة رأس المال العامل على الأداء المالي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
