تعرف الساحة الإقتصادية اليوم سلسلة من التغيرات التي لم يسبق لها مثيل، هذه التغيرات التي تمثل فيها العولمة والشراكة الدولية والإقليمية وزيادة تحرير الأسواق أحد أهم مؤشراتها، جعلت من المرحلة الحالية تحميل الكثير من التغير الجذري في هذه البيئة التي تتم بالحركية واللايقين، غيرت الكثير من المعطيات سواء على المستوى الكلي (تغير البيئة الاقتصادية) أو على المستوى الجزئي (تغير إستراتيجيات المؤسسة).
وإنطلاقاً من كون مفهوم الإستراتيجية يتمثل في مختلف الآليات التي تسعى إلى إدارة التغيير بصورة تؤدي إلى تحجيم المشكلات الداخلية ومواجهة التحديات الخارجية، حيث أنه مع موجة التحولات المتجددة في العلاقات الإقتصادية الدولية التي يشهدها الإقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، قد أدت إلى تغيير وجهة النظر السائدة حول أن المؤسسات الكبيرة الحجم هي محرك الإقتصاد وتحقيق رفاهية المجتمع، حيث يلاحظ اليوم في الإقتصاديات المتقدمة الإهتمام المتزايد من قبل الحكومات بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أصبح يلعب دوراً إستراتيجيا من خلال مساهمته الفعالة والإيجابية في تحقيق النمو الإقتصادي والاجتماعي ذلك أنه يساهم في إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي من جهة والتقليل من معدلات البطالة من جهة أخرى، إضافة إلى إمكانية هذا القطاع في غزو الأسواق الخارجية في ظل إقتصاد السوق، وبالتالي الحفاظ على الإقتصاد الوطني من مخاطر التحول إلى سوق تجارية لإستقبال الفائض الإنتاجي للدول المتقدمة، كما أن هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل النسبة الأكبر ضمن العدد الإجمالي للنسيج المؤسساتي في أغلب الدول، وبالتالي فهو قطاع إستراتيجي من حيث تعداده وتنوع مجالاته.
إن النجاح الذي حققه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي لم يكن من قبيل الصدفة، بل جاء نتيجة تبني إستراتيجيات تنموية شاملة ومتكاملة تضمن إسهامات هذه المؤسسات في تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة ضمن التغيرات العالمية.
وبالرغم من تلك الأهمية الإسترتيجية المسجلة على مستوى إقتصاديات الدول الرائدة في ميدان المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها تعاني من العديد من الصعوبات وخاصة في بداية تأسيسها، وتحول من إمكانية نموها وتطورها وإستمرارها ويظهر ضمن أهم تلك الصعوبات مشكل التمويل الذي أصبح يمثل أهم تلك العقبات في ظل القصور المسجل على مستوى الموارد المالية الذاتية لتلك المؤسسات، وهو ما يجعل من المصادر التمويلي الخارجية كالقروض المصرفية وجهة الكثير من اصحاب تلك المؤسسات للحصول على التمويل الكافي لتجسيد مشاريعهم.
ومع تزايد عولمة مصادر التمويل وظهور المنافسة بين المؤسسات المالية، أصبحت البنوك التجارية تبحث بكل الوسائل عن عملاء حدد لضمان ديمومتها واستمرارها وزيادة ربحيتها في ظل هذه التحولات المتجددة.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن المرونة المالية وهدف الدراسة اختبار أثر العلاقة التفاعلية بين كلاً من المرونة المالية وإدارة رأس المال العامل على الأداء المالي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
