رسالة ماجستير: مدى تأثير السيولة والفرص الاستثمارية علي الهيكل المالي

واعتمدت الدراسة أربعة مقاييس للسيولة تمثلت بـ (صافي التدفق النقدي إلى إجمالي الأصول، وصافي التدفق النقدي إلى حقوق الملكية، وصافي التدفق النقدي إلى صافي الربح، وصافي التدفق النقدي التشغيلي إلى إجمالي الأصول)، كما استخدمت أربعة مقاييس للفرص الاسثتمارية تم التعبير عنها بـ (القيمة السوقية للأصول إلى القيمة الدفترية، والقيمة السوقية لحقوق الملكية إلى القيمة الدفترية، وحصة السهم من الأرباح إلى السعر السوقي للسهم، ومعدل نمو الأصول الثابتة)، بينما تم قياس المتغير التابع المتمثل في هيكل رأس المال بـ (إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول)ن وقد تكونت عينة الدراسة من 11 شركة صناعية مدرجة في البورصة للفترة من 2011 - 2015 وقد تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.

وكان من أهم نتائج الدراسة عدم وجود أثر لمتغير السيولة المقاس بمؤشرات التدفق النقدي على هيكل رأس المال بالإضافة إلى أن الشركات الصناعية تعاني من ضعف في التدفق النقدي التشغيلي وصافي التدفق النقدي ككل، بينما توصلت الدراسة إلى وجود أثر لمتغير الفرص الاستثمارية على هيكل رأس المال ويدل ذلك على وجود فرص استثمارية مستقبلية لدى الشركات الصناعية محل الدراسة ولكنها تستخدم كمية أقل من الدين لتمويل ذلك الفرص بالنظر إلى استخدامها المصادر الداخلية.

وعليه فقد أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بقائمة التدفق النقدي كمؤشر لتقييم السيولة والعمل على إدارتها بكفاءة، كما خلصت إلى العمل على تحديد المزيج المناسب من مصدري الدين والملكية حيث أن الاستخدام الأمثل لهذا المزيج قد يؤدي إلى تخفيض تكلفة رأس المال بما يخدم تمويل فرص الاستثمار الناجمة، إلى جانب الاهتمام برفع الكفاءة التشغيلية لموجوداتها وذلك لتحقيق عوائد مرتفعة من الأرباح والتدفقات النقدية التشغيلية للمساهمة في تعظيم قيمتها السوقية.

إعداد الباحث

وليد زهير أبو شعبان

إشراف 

الأستاذ الدكتور

علي عبد الله شاهين

كلية التجارة - ماجستير المحاسبة والتمويل

الجامعة الإسلامية