هدفت الدراسة لمعرفة معوقات تطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة لتمويل المشروعات الاقتصادية، وتم تطبيقها على المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في فلسطين، كما هدفت الدراسة إلى معرفة نوع المعيقات التي تحول دون استخدام هذا الأسلوب في تمويل المشاريع الاقتصادية من قبل هذه المؤسسات التمويلية.
وقد تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتم تكوين استبانة مكونة من (40) فقرة بحيث تغطي متغيرات الدراسة، ويتكون مجتمع الدراسة من (24) مؤسسة إقراض تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تم توزيعها على متخذين القرار في هذه المؤسسات، وعليه تم توزيع 72 استبانة لهذا الغرض واسترجع منهم 60 إستبانة، وحذف عدد 5 لعدم تحقق الشروط المطلوبة للإجابة على الاستبانة، وبالتالي تم الحوصل على 76% من مجتمع الدراسة.
تم معالجة البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS حيث تم احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار ألفا كرونباخ، واختبار T - test، ومعامل الارتباط بيرسون.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المؤسسات والشركات التمويلية معنية بالمعرفة والدراية بنظام التأجير التمويلي كإحدى الأساليب التمويلية المستحدثة، ولا يتنافى هذا الأسلوب مع سياساتها الداخلية، ويوجد لديها تخوف في حال التعامل بهذا الأسلوب من المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة نظراً لطول فترة التأجير التمويلي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأن عدم وجود قانون التأجير التمويلي، ووضعه في حيز التنفيذ يقف عائقاً أمام تطبيق هذا النظام والتداول به، وذلك لتنظيمي العلاقة بين أطرافه المتعددة، وأن القوانين المطبقة حالياً لا تفي بالغرض المحدد، ولا يوجد إعفاءات ضريبية وجمركية كحافز في حال العمل بأسلوب التأجير التمويلي، وذلك لتشجيع هذا القطاع على الازدهار.
وأوصت الدراسة بالعمل على نشر الثقافة التمويلية بأسلوب التأجير التمويلي بين المؤسسات المالية التنموية، وإقرار قانون التأجير التمويلي وجعله في حيز التنفيذ من قبل الجهات المعنية لضمان حقوق وواجبات أطراف العقد وتسهيل التداول به، وإيجاد نظام لتشجيع هذه المؤسسات التي تطبق أسلوب التأجير التمويلي عبر منحهم إعفاءات وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى التخفيض الجمركي على الأصول المستوردة بهدف تأجيرها.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة دكتوراه عن المرونة المالية وهدف الدراسة اختبار أثر العلاقة التفاعلية بين كلاً من المرونة المالية وإدارة رأس المال العامل على الأداء المالي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن هيكل الملكية وهدف الدراسة قياس أثر التوسع في هيكل الملكية الأجنبية على تفعيل العلاقة بين سيولة الأسهم وتوقيت إصدار التقارير المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
رسالة دكتوراه عن التقارير المالية وهدف البحث أثر تركز الملكية وآليات التحصين الإداري على التقارير المالية المضللة بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين العوامل التشغيلية للشركات ودرجة لجوء لممارسات التضليل والغش المحاسبي.
رسالة دكتوراه عن مراقب الحسابات وهدف البحث معرفة مدى تأثير الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية على تفسير العلاقة بين درجة جهد مراقب الحسابات وأتعاب المراجعة غير العادية وذلك من خلال دراسة تطبيقية.
رسالة دكتوراه عن الإفصاح المحاسبي وهدف البحث دراسة واختبار أثر خصائص لجنة المراجعة على مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المتكاملة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
