رسالة ماجستير: معوقات تطبيق نظام التأجير التمويلي كأداة لتمويل المشروعات الاقتصادية

وقد تم استخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتم تكوين استبانة مكونة من (40) فقرة بحيث تغطي متغيرات الدراسة، ويتكون مجتمع الدراسة من (24) مؤسسة إقراض تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية حيث تم توزيعها على متخذين القرار في هذه المؤسسات، وعليه تم توزيع 72 استبانة لهذا الغرض واسترجع منهم 60 إستبانة، وحذف عدد 5 لعدم تحقق الشروط المطلوبة للإجابة على الاستبانة، وبالتالي تم الحوصل على 76% من مجتمع الدراسة.

تم معالجة البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS حيث تم احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار ألفا كرونباخ، واختبار T - test، ومعامل الارتباط بيرسون.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المؤسسات والشركات التمويلية معنية بالمعرفة والدراية بنظام التأجير التمويلي كإحدى الأساليب التمويلية المستحدثة، ولا يتنافى هذا الأسلوب مع سياساتها الداخلية، ويوجد لديها تخوف في حال التعامل بهذا الأسلوب من المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة نظراً لطول فترة التأجير التمويلي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأن عدم وجود قانون التأجير التمويلي، ووضعه في حيز التنفيذ يقف عائقاً أمام تطبيق هذا النظام والتداول به، وذلك لتنظيمي العلاقة بين أطرافه المتعددة، وأن القوانين المطبقة حالياً لا تفي بالغرض المحدد، ولا يوجد إعفاءات ضريبية وجمركية كحافز في حال العمل بأسلوب التأجير التمويلي، وذلك لتشجيع هذا القطاع على الازدهار.

وأوصت الدراسة بالعمل على نشر الثقافة التمويلية بأسلوب التأجير التمويلي بين المؤسسات المالية التنموية، وإقرار قانون التأجير التمويلي وجعله في حيز التنفيذ من قبل الجهات المعنية لضمان حقوق وواجبات أطراف العقد وتسهيل التداول به، وإيجاد نظام لتشجيع هذه المؤسسات التي تطبق أسلوب التأجير التمويلي عبر منحهم إعفاءات وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى التخفيض الجمركي على الأصول المستوردة بهدف تأجيرها.

إعداد الطالب

أحمد توفيق بارود

إشراف الدكتور

حمدي شحدة زعرب

كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل

الجامعة الإسلامية