رسالة ماجستير: مدى التزام المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين بمعيار الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين

مما يجعل المستثمر أكثر قدرة على اتخاذ قراره السليم، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في التعرض بالتحليل والمناقشة للقواعد والأسس التي يجب أن تحكم العلاقة بين الطرفين، كما تم استخدام الاستبانة كأداة للوقوف على أراء عينة الدراسة التي تتكون من رؤساء أقسام المحاسبة والمدققين الداخليين ومدراء الفروع ونوابهم في البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين.

وقد أسفرت عن الدراسة مجموعة من النتائج أهمها:

- عدم قيام المصارف الإسلامية بالإفصاح الكافي عن السياسات المحاسبية المتعلقة بالأسس المتبعة في تحميل المصروفات، واحتساب المخصصات، وتأثير معالجة نفقات التأسيس والأصول الثابتة على حجم الأموال المقدمة من المساهمين، وتحديد نسبة المضاربة التي يتقاضاها البنك، ومدى أحقية المودعين في الإيرادات المرتبطة بالعمليات المصرفية الأخرى، وكذلك نسب تشغيل الأموال المقدمة من المودعين والمساهمين وصولاً إلى توزيع عادل للأرباح بين المساهمين والمودعين.

- عدم قيام سلطة النقد الفلسطينية بدورها الرقابي الفعال لإلزام البنوك بالإفصاح الكافي عن السياسات المحاسبية المتبعة حول توزيع الأرباح.

- ضعف الدور الرقابي لهيئة الرقابة الشرعية في التحقق من التزام المصارف بتطبيق معيار الإفصاح بصورة كافية عن السياسات المحاسبية المتبعة حول توزيع الأرباح.

وكان من أهم التوصيات:

- ضرورة قيام المصارف الإسلامية بالإفصاح الكافي عن السياسات المحاسبية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها في الدراسة بهدف تحقيق العدالة في توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين مما يجعل المستثمر أكثر قدرة على اتخاذ قراره السليم.

- إنشاء دائرة متخصصة لدى سلطة النقد الفلسطينية في مجال العمل المصرفي الإسلامي مما يساهم بتفعيل دورها الرقابي نحو إلزام البنوك الإسلامية بالإفصاح الكافي عن السياسات المحاسبية المتعلقة بأسس توزيع الأرباح.

- ضرورة أن تضم لجنة الرقابة الشرعية عضواً أو أكثر ممن توفر فيهم المؤهلات والخبرات المصرفية والمهنية والمحاسبية اللازمة لممارسة دورها الرقابي بشكل أكثر فعالية في كافة مجالات العمل المصرفي الإسلامي.

إعداد الطالب

ماجد تحسين رجب

إشراف الدكتور

علي عبد الله شاهين

كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل

الجامعة الإسلامية