رسالة ماجستير: التدقيق الاجتماعي والبيئي من وجهة نظر مدققي الحسابات القانونيين في قطاع غزة

أيضاً التعرف على دور مدقق الحسابات القانوني في مجال تطبيق التدقيق الاجتماعي والبيئي، وتحديد المعوقات التي تواجه مدققي الحسابات عند قيامهم بالتدقيق الاجتماعي والبيئي، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة وزعت على عينة من مدققي الحسابات القانونيين في قطاع غزة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة المحتوى، والنسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي واختبار ألفا كرونباخ من أجل الوصول للنتائج.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة عدم توفر متطلبات تطبيق التدقيق الاجتماعي والبيئي وهي (المدققي المؤهلين علمياً وعملياً بمواضيع التدقيق الاجتماعي والبيئي، تشريعات وقوانين وأنظمة تلزم المنشآت بالقيام بالتدقيق الاجتماعي والبيئي، هيئات مهنية فلسطينية تصدر قواعد وأسس متعلقة بالتدقيق الاجتماعي والبيئي). أيضاً عدم قياس المدققين بمتابعة ما يستجد دولياً من طرق وأساليب لاستخدامها أثناء التدقيق، عدم وجود جهات ضغط تنادي بحماية البيئة من خلال القيام بالتدقيق الاجتماعي والبيئي، عدم وجود قوانين وتشريعات فلسطينية تلزم المنشآت بالقيام بالتدقيق الاجتماعي والبيئي، وجود محددات تمنع تطبيق التدقيق الاجتماعي والبيئي.

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها ضرورة توفر المتطلبات اللازمة للقيام بالتدقيق الاجتماعي والبيئي (المدققين المؤهلين علمياً وعملياً، تشريعات وقوانين تلزم المنشآت بالقيام بالتدقيق الاجتماعي والبيئي، هيئات مهنية تصدر معايير للتدقيق ليتمكن المدقق من التطبيق).

أيضاً عقد الدورات التدريبية لمدققي الحسابات لرفع كفاءتهم علمياً وعملياً بمواضيع التدقيق الاجتماعي والبيئي، كذلك تعزيز إصدار قوانين وتشريعات متعلقة بالتدقيق الاجتماعي والبيئي للمنشآت، على أن تتضمن هذه القوانين والتشريعات مواد ملزمة للمنشآت بالإفصاح عن أدائها الاجتماعي والبيئي بصورة واضحة في تقرير خاص بنتائج التدقيق الاجتماعي والبيئي.

إعداد الباحثة

ياسمين حمدان كرم

إشراف الدكتور

ماهر موسى درغام

كلية التجارة - قسم المحاسبة والتمويل

الجامعة الإسلامية