رسالة ماجستير عن قلة عدد الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية وهدف الدراسة التعرف على أسباب عدد قلة عدد الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية والمسجلة في قطاع غزة والعوامل المفسرة لمعوقات الإدراج.
حيث تمثل هذه الشركات فقط 20% من إجمالي عدد الشركات التي تتداول أسهمها في سوق فلسطين للأوراق المالية، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف عائقاً أمام الشركات التي لديها القدرة على تصويب أوضاعها مالياً وإدارياً ولم تتحول إلى شركات مساهمة ولم تدرج في سوق فلسطين للأوراق المالية، وماهية الأسباب التي تقف عائقاً أمام تحويل مثل هذه الشركات العاملة والمؤثرة في الاقتصاد الفلسطيني إلى مساهمة عامة لإمكانية إدراج أسهمها فيما بعد.
وقد شملت عينة الدراسة 51 شركة حيث إن عدد الشركات المساهمة المسجلة في قطاع غزة بلغ 295 شركة مساهمة يزيد رأس مالها عن مليون دولار أمريكي وكان اختيار الباحث لهذه العينة من الشركات التي مازالت قائمة وتعمل وإن كانت الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة في الفترة الحالية والمتمثل في الحصار الاقتصادي لقطاع غزة وإغلاق المعابر قد أثرت على أداء هذه الشركات.
وقد تم توزيع ما عدده 44 استبانة تعادل 86% من أفراد العينة، تم استردتادها جميعاً وإلغاء 4 منها لعدم صدق إجابات المبحوثين عليها.
وكان من أهم نتائج الدراسة أن هناك نسبة كبيرة من أفراد العينة ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالي في حال استطاعة تحقيق شروط الإدراج ولكنها لم تجد الوسيلة أو الطريقة نحو التنفيذ، وكانت تجد صعوبة في تحقيق الإدراج وزيادة في الرسوم المفروضة على إدارج أسهمها في السوق وضعف في البيئة القانونية التي تحميلها عند الإدراج، وأن هناك ضعف في أداء ونشاط شركات الوساطة حيث لم تجد هذه الشركات أي دور منها في المساعدة في إدراج شركات جديدة، ومن النتائج ضعف الوعي الاستثماري المتعلق بثقافة الاستثمار في أسواق رأس المال، والانخفاضات الشديدة لأسعار الأسهم وتذبذباتها الحادة التي انعكست سلباً على رغبة أصحاب الشركات لإدراج أسهم شركائهم.
ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة قيام سوق فلسطين للأوراق المالية إيجاد مركز ومقر دائم له في قطاع غزة لتفعيل دوره بجانب هيئة سوق رأس المال لمساعدة الشركات على التحول والإدراج في السوق، والسوق المالي بحاجة لبناء الثقة بينه وبين أصحاب الشركات المسجلة في قطاع غزة، كما أن السوق بحاجة لإيجاد سوق ثالث للإدراج يساعد كافة الشركات على إدراج أسهمها فيه، خاصة وأن هناك رغبة في إدراج أسهم بعض الشركات المسجلة في قطاع غزة، وإنشاء صناديق الاستثمار وتفعيل دور صناديق التقاعد لحماية أسعار أسهم الشركات من أية تغيرات أو تقلبات غير مبررة في أسعار أسهمها، والعمل على زيادة الدورات والندوات واللقاءات التثقيفية لحث الشركات على الإدراج وزيادة عمق السوق واتساعه.
رسالة دكتوراه عن الموارد البشرية وهدف الرسالة اختبار العلاقة ميدانياً بين تطبيق استراتيجية تخفيض الحجم وتوجهات الموارد البشرية نحو إعادة برمجة الوظائف ذاتياً في الشركات التابعة لقطاعات صناعات الغزل والنسيج والكيماويات والتعدين في مصر.
هدف الدراسة عن المحافظ الأجنبية وهدف الدراسة تحديد المحددات المؤثرة على تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية في الدول العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2018.
هدف الدراسة عن البنوك المصرية وهدف الدراسة قياس تأثير مكافآت الإدارة العليا على أداء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2011 وحتى 2015.
وتشمل العينة 12 بنكاً مصرياً من بنوك القطاع الخاص، وتمثل المتغيرات محل الدراسة كفاية رأس المال، وكفاءة الأصول، ومعدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بينما تمثل مكافآت مجلس الإدارة المتغير المستقل.
وقد استخدام الباحث أسلوب تحليل الانحدار البسيط Regression Analysis، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما لا يوجد تأثير معنوي لمكافآت الإدارة العليا على باقي متغيرات الدراسة.
هدف الدراسة عن الموارد البشرية وهدف الدراسة التعرف على واقع التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام الأردني.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.