وقد توصلت الدراسة إلى أن التحيز لأي من السياسة المالية أو السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ليس له ما يبرره حيث أن استخدام إحداهما بمفردها لا يغني عن ضرورة استخدام الأخرى، فكلاهما لا تقل أهمية عن الأخرى في العمل على الخروج من الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويلاحظ أن فعالية أي من السياستين المالية أو النقدية يتوقف على دعم كل منهما الأخرى، فيتعين الاستفادة بالمزايا النسبية لكلا السياستين، ومحاولة تحديد توليفة منهما مما يساعد على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
د. محمود رجب محمود محمد حسن
مدرس بقسم المالية العامة
كلية التجارة - جامعة الإسكندرية
