دراسة ماجستير: قياس تأثير الملكية المؤسسية في علاقة التهرب الضريبي بالعوائد المدينة

الخميس, يونيو 18 2020

حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط

دراسة ماجستير: قياس تأثير الملكية المؤسسية في علاقة التهرب الضريبي بالعوائد المدينة

كانت ولازالت قضية التهرب الضريبي القضية الأولى التي تؤرق الحكومات في كل زمان ومكان فالعوائد الضريبية المفقودة على المستوى العالمي بسبب ممارسة الشركات لعمليات التهرب الضريبي تخطت حاجز ال 255 مليون دولار سنوياً كما ذكر

دكتور / حسن کامل فرج خمیس
مدرس بقسم المحاسبة و المراجعة
معهد طیبة للحاسب والعلوم الاداریة

تمثلت الأهداف الرئیسیة لهذه الدراسة فی إختبار ما إذا کانت هناك علاقة إرتباط بین التهرب الضریبی للشرکات المصریة بالعوائد المدینة (تکلفة الإقتراض) من جهة ، وعما إذا کان لمستوى تمثیل الملکیة المؤسسیة بهیکل الملکیة للشرکات المصریة المُسجلة تأثیر ضاغط فی إتجاه تخفیض حدة هذه العلاقة من جهة أخرى .

وقد تکونت العینة المبدئیة للدراسة من عدد 57 شرکة مسجلة ببورصة الأوراق المالیة بالقاهرة تغطی الفترة من 2010 إلى 2014 ، ثم تقلصت الى تسع وعشرون شرکة بعد تطبیق بعض الشروط النی وردت بالدراسات السابقة ، والنتائج النهائیة لهذه الدراسة تدعم نتائج الدراسات السابقة التی إنتهت الى إثبات العلاقة المعنویة العكسية بین التهرب الضریبی وتکلفة الاقتراض ، وهذا یشیر الى أن التهرب الضریبی یعتبر مصدراًً بدیلاً عن الاقتراض من الغیر .

من جهة أخرى نجح الباحث فی إثبات العلاقة الطردیة المعنویة بین الملكية المؤسسیة وتکلفة الإقتراض عندما تم إجراء التحلیل العملی الآحادی Univariate Analysis ، غیر أن الباحث فشل فی اثبات معنویة هذه العلاقة عندما تم إجراء التحلیل المتعدد Multivariate Analysis ، وتدعم هذه النتیجة نتائج الدراسات السابقة ، وما یعتبره الباحث أکثر معنویة فی هذه الدراسة هو أنه کلما زاد تواجد ملاك تابعین لمؤسسات بهیکل الملکیة للشرکات المصریة کلما زادت جودة الرقابة وحوکمة الشرکات ، بالشکل الذی یمکن معه الحد من قوة وشراسة العلاقة العکسیة بین التهرب الضریبی وتکلفة الإقتراض.

للإطلاع على المرفقات

موسومة تحت