دراسة ماجستير: مدركات الموظفين العموميين لمبادىء النزاهة والشفافية وآثرها على مكافحة الفساد المالي والإداري

الدكتور

محمد مصطفى هندي
أستاذ المحاسبة المساعد
قسم المحاسبة كلية إدارة الأعمال
جامعة تبوك

تزايد الاهتمام العالمي بالنزاهة والشفافية ومن أهم سمات هذا الاهتمام على المستوى العالمي إصدار الأمم المتحدة إتفاقية دولية في عام 2004 لمكافحة الفساد تتضمن مجموعة شاملة من المعايير والقواعد القابلة للتطبيق في جميع الدول من أجل تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمكافحة  الفساد في إشارة واضحة من المجتمع الدولي إلى الفاسدين، تحذرهم بأنه لا تسامح مع خيانة الثقة العامة وتؤكد على تمسك المجتمع الدولي بالقيم مثل الأمانة واحترام سيادة القانون والمسائلة والشفافية وأحكام الاتفاقية تضع مبدأ أساسي للتعاون بين الدول لمنع الفساد والكشف عنه .

وأشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في صدر الاتفاقية إلى سعادته بالاتفاقية التي تعتبر صك لمحاربة هذا الشر على الصعيد العالمي موضحاً أن "الفساد وباء غادر يترتب عليه نطاق واسع من الآثار الضارة في المجتمعات. فهو يقوض الديمقراطية وسيادة القانون ويؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتشويه الأسواق وتدهور نوعية الحياة ويتيح ازدهار الجريمة المنظمة والإرهاب وغير ذلك من التهديدات لازدهار الأمن البشري.

وقد وقع على الاتفاقية 169 دولة وجاءت استجابة حكومة المملكة العربية السعودية سريعة وذلك بالتوقيع على الإتفاقية الجمعة 9 / 7 / 2004م الموافق 17 / 11 / 1424 هـ انطلاقاً من حرص حكومة المملكة بالاضطلاع بمسؤولياتها وإيماناً منها بمشاركة المجتمع الدولي في تحقيق الأمن البشري. وقد جاء في المادة (1) من الاتفاقية أن الغرض منها هو تعزيز النزاهة والمساءلة للشئون العمومية والممتلكات العامة، وقامت الأمم المتحدة بإصدار دليل تشريعي استرشادي للدول التي وقعت على الاتفاقية جاء فيه مجموعة من التدابير الوقائية لمكافحة الفساد على رأسها الشفافية والنزاهة ويتألف الدليل من خمسة أجزاء رئيسية تتمثل في (أحكام عامة للاتفاقية) ، (التدابير الوقائية) ، (التجريم وإنقاذ القانون والولاية القضائية) ، (التعاون الدولي) ، وأخيراً (استرداد الموجوات). وقد تناولت التدابير الوقائية ما يتصل بتدابير الشفافية في القطاع الحكومي والقواعد المتصلة بعمل الموظفين العموميين.