الدكتور
نبيل ياسين أحمد
مدرس بقسم المحاسبة
كلية التجارة
جامعة سوهاج
يهدف هذا البحث إلى معرفة دور التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي في تفعيل مبادىء حوكمة الشركات. ويأتي ذلك أولاً من خلال عرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة وطرق التقييم المختلفة. ثانياً، أدبيات المحاسبة بشأن العوامل المؤثرة في تغيير مراجع الحسابات الخارجي وعيوب ومزايا هذا التغيير، ومبادىء حوكمة الشركات وأهدافها. وأخيراً العلاقة بين التغيير الإلزامي لمراجع الحسابات ومبادىء حوكمة الشركات.
أظهرت الدراسة النظرية أن هناك دراسات سابقة تنادي بالتغيير الإلزامي للمراجع الخارجي وترى أن له تأثير إيجابي على عملية المراجعة، بينما هناك دراسات أخرى تعارض التغيير الإلزامي وترى أن له تاثير سلبي على جودة عملية المراجعة في الأجل القصير نتيجة انخفاض المعرفة وارتفاع التكاليف. وأيضاً هناك الكثير من العوامل التي تؤثر في عملية تغيير المراجع الخارجي مثل طول مدة التعاقد - الاستقلال - الأتعاب، وأن التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي يسهم في تفعيل مبادىء حوكمة الشركات.
وأكدت نتائج استقصاء عينة الدراسة أن التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي يعمل على تفعيل مبادىء حوكمة الشركات، حيث يساعد في وجود أساس لإطار فعال للحوكمة، ويسهم في الإفصاح والشفافية، ويساعد في ضمان حقوق المساهمين، ويحاول أن يجعل المعاملة بين المساهمين متكافئة، وكذلك يشجع الأطراف ذوي المصلحة في حوكمة الشركات على التعاون الفعال، ويحفز أعضاء مجلس الإدارة.
وهناك اتفاق على مستوى عينة الدراسة بخصوص أهمية التغيير الإلزامي في تفعيل مبادىء حوكمة الشركات، بينما هناك اختلاف فيما بين تصورات فئات الدراسة (عضو لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وسماسرة الأوراق المالية) بخصوص أهمية التغيير الإلزامي للمراجع الخارجي في تفعيل مبادىء الشركات.
