دراسة ماجستير: دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر

الخميس, سبتمبر 09 2021

حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط

دراسة ماجستير: دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الجزائر

تسعى الجزائر كغيرها من الدول النامية جاهدة إلى مسايرة التقدم ومواكبة التطور الحضاري الذي يعرفه العالم، فبعد الاستقلال وجدت الجزائر نفسها مضطرة لتحسين سياساتها الاقتصادية محاولة منها للالتحاق بركب الدول المتقدمة فراحت تعمل على النهوض باقتصادها منتهجة في بداية الأمر سياسة الاقتصاد المخطط ضمن الإطار العام للتوجيهات التي تبنتها القيادات السياسية آنذاكـ ، حيث تم تحديد استراتيجيات تنموية تهدف إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، نظراً للآثار التي خلفها الاستعمار، وبمرور السنوات أثبتت هذه السياسات فشلها ببروز اختلالات كبيرة في الاقتصاد الوطني، هذه الأخيرة تركت آثاراً سلبية على مختلف المستويات الاقتصادية، آرجعها الاقتصاديون لعدة أسباب منها: عدم تلاؤم البرامج التنموية مع الواقع المعاش آنذاك، الفوضى في التسيير ، انعدام الرقابة على برامج الإنتاج والتموين، الاعتماد على استثمارات كبيرة ذات تكاليف باهظة دون إتمامها في أغلب الأحيان، الإتكال الكبير على المحروقات وما عرفته السوق البترولية من كساد (سنة 1986م) وتشكلت هذه الاختلالات في عدة صور من أهمها اختلال ميزان المدفوعات، التضخم الحاد، البطالة المتزايدة، تراكم الديون الخارجية وتفاقم الوضع الاجتماعي المتردي.. إلخ، وهذا ما أدى بالجزائر في الآونة الأخيرة إلى إتباع سياسة اقتصادية جديدة تتمثل في اقتصاد السوق، كمحاولة منها لمسايرة التحولات التي يعيشها العالم رغم الظروف الآمنية الاستثنائية التي عاشتها حينها البلاد، أين توجهت اهتمامات الدولة إلى تحرير الاقتصاد الوطني، فتح الباب أمام القطاع الخاص، استقلالية المؤسسات ، إنشاء صناديق المساهمة، إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، تحرير الأسعار، تحرير التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار الأجنبي.. إلخ.

إعداد الطالب

سعيد هتهات

كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية

جامعة قاصدي مرباح - ورقلة

للإطلاع على المرفقات

موسومة تحت