دراسة ماجستير: مدى قدرة البنية التحتية للشركات الليبية على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة البنية التحتية للشركات الليبية على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث وذلك من خلال فحص واقع تلك الشركات، وكذلك بيان المعوقات والتحديات التي قد تحول دون قدرتها على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث.

وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم اعتماد المنهج الوصفي بالاستناد على ما ورد في الأدب المحاسبي من نقاش وشرح حول مشكلة الدراسة من خلال الكتب والمنشورات والدوريات العلمية والدراسات السابقة، وما توفر منها في شبكة المعلومات الدولية بالشكل الذي يخدم أغراض الدراسة، وكذلك التحليل الإحصائي للبيانات والمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من استمارة الاستبيان التي وزعت على عينة الدراسة بمعرفة الباحث، وقد تكون مجتمع الدراسة من الشركات المدرجة في السوق المالي الليبي وعددها (13) ثلاث عشر شركة، في حين تكونت عينة الدراسة من موظفي الإدارة المالية في الشركات المدرجة، وكذلك جهات الرقابة والتشريع المسؤولة عن هذه الشركات، وأيضاً من المراجعين الخارجيين المعتمدين لدى السوق المالي الليبي.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

1- تمتلك البنية التحتية لكل من الشركات الليبية المدرجة بالسوق المالي الليبي، وكذلك جهات الرقابة والتشريع المسؤولة عن تلك الشركات القدرة على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث.

2- وجود بعض المعوقات قد تحد من قدرة البنية التحتية للشركات الليبية المدرجة بالسوق المالي الليبي على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث منها: نقص الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وعملياً، وعدم إدراك متخذي القرار بالشركة أهمية تبني الحوكمة بمفهومها الحديث.

3- وجود بعض المعوقات قد تحول دون قدرة البنية التحتية لجهات الرقابة والتشريع المسؤولة عن الشركات المدرجة بالسوق المالي الليبي على تبني الحوكمة بمفهومها الحديث منها: عدم ثبات القوانين والتشريعات وتغييرها بصفة مستمرة، وعدم وعي متخذي القرارات التشريعية بأهمية حوكمة الشركات بمفهومها الحديث.

إعداد الطالب

مختار محمد سالم التومي

بكالوريوس محاسبة - جامعة مصراتة - 2001 م

إشراف

الدكتور: ظاهر شاهر يوسف القشي

أستاذ مشارك - جامعة جدارا - الأردن